۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
=== نکات توضیحی === | === نکات توضیحی === | ||
بر اساس ماده فوق، قرار منع تعقیب در صورتی صادر میشود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات، متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانستهاست و دادستان را مکلف دانسته که ظرف سه روز در این باره اظهارنظر کند، ضمناً طبق [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۶۹]] حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804516|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق، قرار منع تعقیب در صورتی صادر میشود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات، متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانستهاست و دادستان را مکلف دانسته که ظرف سه روز در این باره اظهارنظر کند، ضمناً طبق [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۶۹]] حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804516|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۱۱۹۸_۹۳/۵/۲۱ اگر به موجب تصمیم دادگاه، بازپرس دستور [[جلب متهم]] را صادر و با حضور متهم نزد وی در خصوص اتهام [[توهین]] و [[تهدید]]، با توجه به [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت بودن]] هر دو این جرایم، بازپرس میتواند قرار موقوفی تعقیب را بدون ارسال پرونده به دادگاه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277964|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور کیفرخواست در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277972|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش