۳۴٬۱۶۳
ویرایش
قرار تامین خواسته: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== مرجع صدور قرار تأمین خواسته == | == مرجع صدور قرار تأمین خواسته == | ||
=== بازپرس === | |||
رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره [[صلاحیت]]های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره [[صلاحیت]]های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== استقلال بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته === | ==== استقلال بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته ==== | ||
بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید [[دادستان]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید [[دادستان]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۰: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.» | مطابق [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب [[تضییع]] خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.» | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب نظریه مشورتی ۷/۷۴۵۱_۱۳۸۸/۱۲/۱، اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون [[اجرای احکام مدنی]] در امور کیفری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277156|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی ۷/۷۴۵۱_۱۳۸۸/۱۲/۱، اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون [[قانون اجرای احکام مدنی|اجرای احکام مدنی]] در امور کیفری انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277156|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== اعتراض به قرار تأمین خواسته == | == اعتراض به قرار تأمین خواسته == | ||
=== اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته === | |||
قرار تأمین خواسته قابل [[اعتراض]] از سوی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
این حکم در [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. بر اساس این ماده: «علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: | |||
الف - [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] و [[قرار اناطه|اناطه]] به تقاضای شاکی | |||
ب - [[قرار بازداشت موقت]]، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم | |||
پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم | |||
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص [[اقامتگاه|مقیم]] ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] است.» | |||
==== مرجع رسیدگی به اعتراض ==== | |||
باید این نکته را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت که مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و نیز رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما به صورت استثنائی پذیرفته شده‌است که در صورت فقدان [[دادگاه کیفری یک]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در محل، همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، نوع جرم و نیز مصادیق قانونی آن، مرجع صالح را باید [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در قانون ===== | |||
بر اساس [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.» | |||
بر اساس این ماده، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در یک حوزه، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاه کیفری دو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277924|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۳/۱۳۹۵_۹۳/۶/۱۵ برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد دادگاه صالح است؛ لذا رسیدگی به این اعتراضات حسب مورد و با در نظر گرفتن اتهام او در دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب می‌باشد. البته اگر دادگاه‌های کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی یک دادسرا تشکیل نشده باشند، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277928|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==== قطعیت حکم دادگاه در خصوص اعتراض به قرار تأمین خواسته ==== | |||
تصمیم دادگاه در موارد فوق (اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض) را بایستی [[حکم قطعی|قطعی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در [[جلسه فوق‌العاده دادگاه]] صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است.» | |||
=== اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته === | === اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته === | ||
اعتراض [[شخص ثالث]] به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته باید در [[دادگاه حقوقی]] و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4799776|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | اعتراض [[شخص ثالث]] به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته باید در [[دادگاه حقوقی]] و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4799776|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۵: | خط ۹۶: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]، [[شکایت]] شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل | طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]، [[شکایت]] شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== رفع اثر از قرار تأمین خواسته == | == رفع اثر از قرار تأمین خواسته == | ||
| خط ۸۴: | خط ۱۱۵: | ||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
به موجب [[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم | به موجب [[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.» | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رأی، قطعیت و اجرای رأی محکومیت به ضرر و زیان است؛ زیرا به طور کلی صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رأی، قطعیت و اجرای رأی محکومیت به ضرر و زیان است؛ زیرا به طور کلی صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۳۳: | ||
[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||