قرار بازداشت موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

مقصود از [[بازداشت]]، سلب آزادی متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> '''قرار بازداشت موقت''' یکی از [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین]] صادره از سوی [[بازپرس]] است که لازم است به تأیید [[دادستان]] برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868720|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> لزوم دخالت دادستان در قرار بازداشت موقت را به دلیل اهمیت و شدت این قرار و نیز سالب آزادی بودن آن دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این قرار یکی از شدیدترین [[قرار]]<nowiki/>های قضایی است که نهایت دقت در صدور آن را می‌طلبد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین، علیه آزادی متهم که با [[اصل برائت]] و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و [[جرم|جرایم]] خاصی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437500|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین بر اساس [[آیین دادرسی کیفری]] ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و [[شهادت|شاهد]] را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

این حکم در [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است.

[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: به صراحت ماده ۲۳۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند؛ بنابراین، فرض ارتکاب [[تعدد جرم|جرایم متعدد]] تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی‌گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده ۲۳۷ یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه ۴ و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و … را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه ۵ است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279764|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

پ - آزاد بودن متهم مخل [[نظم عمومی]]، موجب به خطر افتادن جان [[شاکی خصوصی|شاکی]]، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.»

بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هر گاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲) این قانون]] تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در [[دادسرا]] نشود، بازپرس مکلف به فک یا [[تخفیف تامین|تخفیف]] قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم [[ابلاغ]] می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.

مقصود از نرسیدن به تصمیم نهایی در دادسرا در ماده فوق، موافقت دادستان با [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] صادر شده توسط بازپرس است، همچنین اگر قرار بازپرس، [[قرار جلب به دادرسی|جلب به دادرسی]] باشد، تصمیم نهایی همان صدور [[کیفرخواست]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص تعدد جرم، چنانچه اتهامات وارده در [[صلاحیت ذاتی]] یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تأمین باشند، حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم، ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

قرار مورد بحث در ماده فوق، چه در [[دادگاه کیفری یک]] یا [[دادگاه كيفری دو|دو]] یا [[دادگاه انقلاب]] صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[حکم قطعی|رأی قطعی]] حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات [[دادگاه تجدیدنظر استان]] به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] تقدیم کند. [[کمیسیون ملی جبران خسارت|کمیسیون]] در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۲۵۸) این قانون]] اعلام کند.»

همچنین مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «رسیدگی به [[اعتراض]] شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس [[دیوان عالی کشور]] یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب [[رئیس قوه قضائیه]] به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.»

مبدأ مهلت شش‌ماهه، تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛ زیرا بیشتر [[رأی بدوی|آراء بدوی]] مورد اعتراض واقع می‌شوند و در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] است که قطعیت می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>