ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، متهم و وکلای آنان، [[شهادت|شاهد]] و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و [[احضار]] قبلی حق حضور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اصل علنی بودن محاکمات را باید یکی از اصول اساسی در رعایت [[دادرسی]] منصفانه تلقی کرد، مبنای این اصل، فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

ماده فوق را یکی از استثنائات [[اصل علنی بودن محاکمات]] دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3772408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که ممکن است شنیدن جزئیات پرونده و نحوه ارتکاب یک جرم بر روی برخی از افرادی که هنوز به سن لازم نرسیده و قادر به تشخیص خوب و بد نیستند، تأثیرات منفی داشته باشد؛ لذا علیرغم علنی بودن [[دادرسی]]، لازم است کنترل‌های لازم بر روی ورود این افراد وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>زیرا افراد با سن کمتر قادر به تحمل برخی از صحنه‌ها و حوادث [[عرف|نامتعارفی]] که بعضاً ممکن است در جریان دادرسی واقع شود، نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>[[اطلاق]] حکم این ماده نشانگر شمول آن بر تمام امور کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3772404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

حضور مردم برای اجرای حق نظارت بر دادگاه ها،جوهره اصلی دادرسی علنی است.در این باره صرف حضور طرفین و یا گواهان دادرسی را علنی نمیکند و باید بدون هیچ تبعیضی درهای دادگاه به روی همگان گشوده شود.هرچند لازم به ذکر است در مواردی که ممنوعیت عامی برای حضور مردم در دادگاه وجود ندارد،به افراد خاصی مثل کودکان اجازه حضور داده نمیشود و با این وجود رسیدگی همچنان علنی قلمداد میشود. فلسفه این امر،احتمال آسیب روانی بر کودکان و همچنین آن است که به سبب پایین بودن سن این افراد،امکان تمیز خوب و بد را ندارند و از طرفی امکان فراگیری چگونگی ارتکاب جرم برای آنها وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان  1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706404|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>