ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' پیش از امضای [[دادنامه]]، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم [[دادگاه انتظامی قضات]] یا [[هیئت رسیدگی به تخلفات اداری]] به سه ماه تا یک سال [[انفصال از خدمات دولتی]] محکوم می‌شود.
'''ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' پیش از امضای [[دادنامه]]، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم [[دادگاه انتظامی قضات]] یا [[هیئت رسیدگی به تخلفات اداری]] به سه ماه تا یک سال [[انفصال موقت|انفصال از خدمات دولتی]] محکوم می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعلان در لغت، به معنی اظهار و افشاء است، مقصود از اعلان رأی دادگاه را همان اخبار رأی دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع دادگاه از طریق اعلام رأی، متن آن را به سمع [[محکوم علیه]] می‌رساند، اعلام رأی را در مقابل [[ابلاغ]] آن دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«اعلان» در لغت، به معنی اظهار و افشاء است، مقصود از اعلان رأی دادگاه را همان اخبار رأی دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در واقع دادگاه از طریق اعلام رأی، متن آن را به سمع [[محکوم علیه]] می‌رساند، اعلام رأی را در مقابل [[ابلاغ]] آن دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به انشاء و امضای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
بر اساس این ماده، رفع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه، منوط به [[انشاء رأی|انشاء]] و امضای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


[[اطلاق]] ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لفظ «حسب مورد» در ماده فوق نیز دال بر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
[[اطلاق]] ماده فوق دال بر ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضای آن از سوی اعضای دفتری و نیز قضات دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لفظ «حسب مورد» در ماده فوق نیز دال بر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
مجازات تخلف از این ماده  سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی است که از مصادیق مجازات های اداری تعزیری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
مجازات تخلف از این ماده، سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی است که از مصادیق مجازات های اداری [[تعزیر|تعزیری]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری