ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادگاه کیفری یک]] فقط در صورت صدور [[کیفرخواست]] و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌کند، مگر در جرائمی که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این صورت، انجام [[تحقیقات مقدماتی]] مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است.
'''ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادگاه کیفری یک]] فقط در صورت صدور [[کیفرخواست]] و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌کند، مگر در [[جرم|جرائمی]] که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این صورت، انجام [[تحقیقات مقدماتی]] مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط ==
[[بخشنامه ۱/۸۶/۶۹۷۳ مورخ ۱۳۸۶/۶/۳۱ با موضوع رعایت موارد قانونی در رسیدگی‌ها]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
خط ۸: خط ۱۱:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب این ماده، [[کیفرخواست شفاهی]] یا [[قرار جلب به دادرسی]] به تنهایی نمی‌تواند اساس رسیدگی در دادگاه کیفری یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از عبارت «جرائمی که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود»، جرایم مذکور در تبصره [[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۸۵]] و نیز [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۶]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته دادگاه الزامی به پیروی از کیفرخواست [[دادسرا]] در خصوص تطبیق عمل ارتکابی با قانون و نیز تعیین مجازات و [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یا [[تشدید مجازات|تشدید]] آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref>
به موجب این ماده، [[کیفرخواست شفاهی]] یا [[قرار جلب به دادرسی]] به تنهایی نمی‌تواند اساس رسیدگی در دادگاه کیفری یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از عبارت «جرائمی که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود»، جرایم مذکور در تبصره [[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۸۵]] و نیز [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۶]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته دادگاه الزامی به پیروی از کیفرخواست [[دادسرا]] در خصوص تطبیق عمل ارتکابی با قانون و نیز تعیین مجازات و [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یا [[تشدید مجازات|تشدید]] آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در نظام های آیین دادرسی کیفری مختلف، طرح پرونده ها در دادگاه به دو صورت امکانپذیر است:1-طرح پرونده در دادگاه به طور مستقیم 2- طرح دعوا به موجب کیفرخواست. به نظر می رسد کیفرخواست را باید به عنوان یک اصل برای رسیدگی در دادگاه های کیفری یک به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادگاه کیفری استان ساختار و صلاحیت و شیوه رسیدگی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3427816|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمنا در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید تأکید کرد محاکم فقط ناگزیر از رسیدگی به اتهامات مطروحه در خود کیفرخواست هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873036|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب رای صادره از شعبه ۴ [[دادگاه تجدید نظر استان]] تهران، مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ اگر [[دادستان]] از باب [[جنبه عمومی جرم]] [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] تقاضای مجازات ننموده باشد، اقدام [[دادگاه بدوی]] در این خصوص خارج از حدود کیفرخواست بوده و موجب نقض [[دادنامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336188|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب رای صادره از شعبه ۴ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران، مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ اگر [[دادستان]] از باب [[جنبه عمومی جرم]] [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] تقاضای مجازات ننموده باشد، اقدام [[دادگاه بدوی]] در این خصوص خارج از حدود کیفرخواست بوده و موجب نقض [[دادنامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336188|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[بخشنامه ۱/۸۶/۶۹۷۳ مورخ ۱۳۸۶/۶/۳۱ با موضوع رعایت موارد قانونی در رسیدگی‌ها]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری