۳۴٬۰۸۲
ویرایش
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
الف - هرگاه رأی مورد [[تجدیدنظر خواهی]] مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند. | الف - هرگاه رأی مورد [[تجدیدنظر خواهی]] مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند. | ||
ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل [[تعقیب]] نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، [[برائت]] متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را [[نقض رأی|نقض]] و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه [[زندانی]] باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. | ب - هرگاه [[متهم]] به جهات قانونی قابل [[تعقیب]] نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، [[برائت]] متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را [[نقض رأی|نقض]] و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه [[زندانی]] باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. | ||
پ - چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند. | پ - چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، [[انشاء رأی|انشای رأی]] می‌کند. | ||
تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود. | تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی [[ذمه]] اشخاص در برابر [[تعهد]]<nowiki/>ی، گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به [[دادگاه بدوی]] را به دنبال دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786956|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور [[اجرای | تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به [[دادگاه بدوی]] را به دنبال دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786956|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور [[اجرای احکام کیفری|اجرا]] باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786928|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786940|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786932|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786940|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786932|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||