۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«صلاحیت کیفری» را باید شایستگی دانست که به موجب قانون به یک [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] در راستای رسیدگی به امر کیفری واگذار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین | همچنین «سامانههای رایانه ای»، دستگاههایی مرتبط و متصل به هم هستند که مطابق یک برنامه به پردازش خودکار دادهها اقدام میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508160|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
«دادههای مجرمانه» را دادههایی دانستهاند که محصول جرایم رایانه ای بوده و دارای محتوایی مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231480|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
۲-محلی که بارگذار و پیادهساز شبکه ای در آن مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ۲-محلی که بارگذار و پیادهساز شبکه ای در آن مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص نحوه احراز محل ارتکاب جرایم رایانه ای، عده ای ضابطه محل استقرار سیستم رایانه ای را پذیرفتهاند. این محلها را باید مراکزی دانست که در قالب خدمات میزبانی، به واگذاری فضای شبکه ای میپردازد. گروهی نیز محل وب سایت را صالح میدانند؛ یعنی مکان فیزیکی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508224|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص نحوه احراز محل ارتکاب جرایم رایانه ای، عده ای ضابطه محل استقرار سیستم رایانه ای را پذیرفتهاند. این محلها را باید مراکزی دانست که در قالب خدمات میزبانی، به واگذاری فضای شبکه ای میپردازد. گروهی نیز محل وب سایت را صالح میدانند؛ یعنی مکان فیزیکی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508224|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
با توجه به مفاد بند الف این ماده، مشخص میگردد این بند بر اساس [[اصل صلاحیت سرزمینی|صلاحیت سرزمینی]] وضع شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231500|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>همچنین بند دوم ماده فوق به صلاحیت واقعی قوانین کیفری استناد نموده است. بر این اساس اتباع ایرانی یا بیگانه که در خارج از ایران مرتکب برخی از جرایم احصا شده می شوند، در دادگاه های ایران مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2202876|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با توجه به مفاد بند الف این ماده، مشخص میگردد این بند بر اساس [[اصل صلاحیت سرزمینی|صلاحیت سرزمینی]] وضع شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231500|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>همچنین بند دوم ماده فوق به [[صلاحیت واقعی]] قوانین کیفری استناد نموده است. بر این اساس اتباع ایرانی یا بیگانه که در خارج از ایران مرتکب برخی از جرایم احصا شده می شوند، در دادگاه های ایران مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز خدمات فرهنگی مطهر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2202876|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس وزارت دفاع|پشتیبانی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش