۳۴٬۱۱۹
ویرایش
دادستان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دادستان''' که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اعمال قواعد مرحله [[تعقیب]] [[متهم]] در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان [[معاون دادستان]] و [[بازپرس]] و [[دادیار]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | '''دادستان''' که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از [[حقوق عامه]] و نظارت در اجرای [[قانون|قانون]]<nowiki/>ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اعمال قواعد مرحله [[تعقیب]] [[متهم]] در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959552|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان [[معاون دادستان]] و [[بازپرس]] و [[دادیار]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط == | |||
[[بخشنامه]] به کلیه دادگستری‌های استان و شهرستان ۱۳۶۵/۲/۱: در غیاب رئیس کل دادگستری‌های استان و شهرستان، اداره امور اداری و مالی دادگستری با دادستان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشارات قوه قضائیه|عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279304|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== وظایف دادستان == | == وظایف دادستان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۷۳: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟ | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟ | |||
پاسخ - موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی [[دیوان عالی کشور]] ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا [[مشتکی عنه|مشتکی‌عنه]] برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید راساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279644|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | پاسخ - موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی [[دیوان عالی کشور]] ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا [[مشتکی عنه|مشتکی‌عنه]] برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید راساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279644|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/407 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت دادستان در صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم هفت و هشت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/89 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نفوذ دستورات دادستان در صورت حضور قاضی کشیک در دادسرا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1138 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابط خاص نبودن یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]] | |||
==== اقدامات دادستان در خصوص شکایات اشخاص محجور ==== | ==== اقدامات دادستان در خصوص شکایات اشخاص محجور ==== | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۲۰۹: | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت [[جرم مشهود|مشهود بودن جرائم]] موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.» | مطابق [[ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت [[جرم مشهود|مشهود بودن جرائم]] موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.» | ||
'''در رویه قضایی''' | |||
هدف مقنن از وضع ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در جرایم مشهود که اقدامات فوری برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری [[ادله اثبات جرم|ادله]] وقوع جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن [[متهم]] لازم است، ولی بازپرس حاضر نمیباشد، دادستان این اقدامات را به عمل آورد. بنابراین اولا، اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده ۹۲ قانون فوق الذکر باشد، دادستان باید برابر تبصره مزبور، تقاضای لازم برای تعیین دادرس دادگاه جهت انجام وظایف بازپرس تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور را انجام دهد. در این وضعیت، اقدامات دادستان صرفا تا زمان معرفی و حضور دادرس، ادامه می یابد. اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده ۹۲ قانون یاد شده، نباشد، اقدامات دادستان بر اساس ماده ۷۷ قانون صدرالذکر تا زمان حضور و مداخله بازپرس است و در هر دو حالت فوق، اصولا اقدامات دادستان در مدتی کوتاه قابل اعمال است<ref>[[نظریه شماره 7/1400/184 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع وظایف بازپرس به دادیار از سوی دادستان#%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C|نظریه شماره 7/1400/184 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع وظایف بازپرس به دادیار از سوی دادستان]]</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | ==== قلمرو حکم ==== | ||
| خط ۲۶۴: | خط ۳۳۸: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً برابر صدر ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند ثانیاً برابر ذیل ماده یاد شده در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و درصورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می‌شود. نتیجه اینکه اگر دادستان در مرخصی چند روزه بوده و در محل کارش حاضر نباشد، در چنین حالتی دادیار ارشد جانشین دادستان بوده و دارای اختیاراتی است که قانون برای دادستان تعیین نموده‌است و هرگاه در پروندهای اظهارنظری، اعم از [[قرار جلب به دادرسی|جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] و مانند آن نموده باشد، نیازی به موافقت دادیار دیگر ندارد و اگر اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده باشد، رأساً نسبت به صدور کیفرخواست نیز اقدام خواهد کرد. ۲- در فرض عدم شمول قسمت ثانیاً بند ۱ پاسخ، دادگاه باید با اعلام نقص مبنی بر اظهارنظر دادستان یا جانشین وی، پرونده را به دادسرا اعاده نماید تا پس از انجام اقدام مذکور و رفع نقص، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279684|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | نظریه مشورتی ۷/۹۴/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً برابر صدر ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند ثانیاً برابر ذیل ماده یاد شده در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و درصورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می‌شود. نتیجه اینکه اگر دادستان در مرخصی چند روزه بوده و در محل کارش حاضر نباشد، در چنین حالتی دادیار ارشد جانشین دادستان بوده و دارای اختیاراتی است که قانون برای دادستان تعیین نموده‌است و هرگاه در پروندهای اظهارنظری، اعم از [[قرار جلب به دادرسی|جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] و مانند آن نموده باشد، نیازی به موافقت دادیار دیگر ندارد و اگر اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده باشد، رأساً نسبت به صدور کیفرخواست نیز اقدام خواهد کرد. ۲- در فرض عدم شمول قسمت ثانیاً بند ۱ پاسخ، دادگاه باید با اعلام نقص مبنی بر اظهارنظر دادستان یا جانشین وی، پرونده را به دادسرا اعاده نماید تا پس از انجام اقدام مذکور و رفع نقص، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279684|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۲۸۰: | خط ۳۵۱: | ||
=== دادستان مرکز استان === | === دادستان مرکز استان === | ||
منظور از دادستان مرکز استان، فردی است که به دادسراهای حوزه قضایی استان نظارت داشته و وظیفه دارد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در مواردی که وقت رسیدگی تعیین می‌شود، حضور پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834480|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | منظور از دادستان مرکز استان، فردی است که به دادسراهای حوزه قضایی استان نظارت داشته و وظیفه دارد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در مواردی که وقت رسیدگی تعیین می‌شود، حضور پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834480|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مرجع صلاحیتدار اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تأمین از زندانیان == | |||
* مطابق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور این امور بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف یا دادستان نمی توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/286 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صلاحیتدار اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تأمین از زندانیان]]</ref> | |||
== تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان == | |||
عدم رعایت موازین قانونی از سوی [[ضابطان]] و ارسال گزارش در غیر جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی موضوع [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، مانع از [[تعقیب|تعقیب قانونی]] [[متهم]] نمی باشد.<ref>[[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان]]</ref> | |||
== بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان == | |||
* چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان]]</ref> | |||
== '''حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب''' == | |||
درست است که مأموران هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی در این مورد ندارند؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب می شود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/353 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب]]</ref> | |||
== '''قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث''' == | |||
ولی قهری می تواند هر معامله ای را نسبت به اموال مولی علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است.چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی شود که موجب ضرر مولی علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می کند.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۳۰۷: | خط ۳۹۵: | ||
[[میانجیگری]] | [[میانجیگری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||