نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرم شود؛ بنابراین در فرض سؤال و در حوادث اشاره‌شده در آن، چنانچه دلیل کافی بر توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده قانونی شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌گردد؛ زیرا اتهام متوجه شخص حقوقی است، نه نماینده وی. مراد از «تبیین» در ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آن است که موضوع برای نماینده قانونی شخص حقوقی (در فرض سؤال، رئیس اداره برق یا اداره راه و ترابری) بیان شود؛ به نحوی که وی از موضوع اتهام و دلایل انتساب آن به شخص حقوقی آگاهی حاصل نماید تا بتواند به نمایندگی از شخص حقوقی دفاعیات خود را مطرح نماید. ۲- اولا اظهارنظر بازرس کار یا هیئت کارشناسی، اظهارنظر کارشناسی محسوب می‌گردد و تعیین مقصر یا مقصرین حادثه، یک امر قضایی است که با انجام تحقیقات لازم و کسب نظر کارشناسان یا بازرسان ذیربط و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۴۵۲ قانون مذکور و نیز با لحاظ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، چنانچه ورود خسارت و وقوع جنایت، ناشی از خطای شخص حقیقی باشد، مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه، ورود خسارت (یا جنایت)، ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی (اداره) باشد، دراینصورت شخص حقوقی مسئول پرداخت خسارت (و دیه) بوده ومسئولیتی از این بابت متوجه مدیران و کارکنان آن نمی‌باشد. تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ۳- با توجه به آنچه که در بندهای قبلی گفته شد، حکم به پرداخت دیه و خسارت در صورت توجه اتهام حسب مورد علیه شخص حقوقی (اداره) یا شخص حقیقی (رئیس اداره) یا هر دو، مطابق مقررات «کتاب چهارم دیات» قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر می‌شود. ضمناً پاسخ سؤالات اول و دوم قبلاً طی شماره‌های ۱۱۵۷/۹۴/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ و ۲۰۸۱/۹۴/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۴ اعلام و ارسال شده‌است.