۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:حقوق ملت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون | '''اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[هتک حرمت]] و [[هتک حیثیت|حیثیت]] کسی که به حکم قانون [[دستگیری|دستگیر]]، [[بازداشت]]، [[زندانی]] یا [[تبعید]] شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. | ||
* [[اصل ۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
بند | بند 6 از [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل 2 قانون اساسی]] | ||
بندهای 7 و 9 و 14 از [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] | بندهای 7 و 9 و 14 از [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] | ||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
[[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل 171 قانون اساسی]] | [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل 171 قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 570 قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 608 قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 608 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]] | [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در اعمال این اصل باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که فرد مجرم یا خاطی نباید مورد برخورد نامناسب قرار گیرد و [[تعرض]] به [[حیثیت]] مجرم، خلاف قانون و موازین حقوق بشر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721168|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بر این اساس جزای عمل هر کس که مرتکب [[جرم|جرمی]] شده همان حکم صادره قانونی توسط دادگاه صالح است، بدین معنا که احترام به شخصیت و حیثیت افراد انسانی شامل محکومان نیز می شود و اعمال مجازاتی بیش از مجازات مقرر در حکم وی روا نیست و این ممنوعیت از لوازم [[امنیت قضایی|امنیت قضائی]] به شمار می رود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166420|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است این اصل نیز از مواردی است که اجرای آن منوط به هیچ شرطی از جمله رعایت احکام و موازین اسلامی نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش