اصل ۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‏. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
'''اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‏. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.


== فلسفه و مبانی نظری ==
* [[اصل ۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال ۱۵۷۶ منتشر کرد مطرح شد. وی در این کتاب از دولت به عنوان قدرت فائقه سخن می‌گوید؛ یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی‌کند و از نظر زمانی همارگی دارد. بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده‌ها وجود نداشت و عمدتاً نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می‌ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان حقوق اجتماعی فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال ۱۵۷۶ منتشر کرد، مطرح شد. وی در این کتاب از دولت به عنوان قدرت فائقه سخن می‌گوید؛ یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی‌کند و از نظر زمانی همارگی دارد، بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده‌ها وجود نداشت و عمدتاً نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می‌ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان حقوق اجتماعی فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دربارهٔ منشأ حاکمیت در طول تاریخ دو نظریه مهم ارائه شده‌است. نظریه اول نظزیه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه و خارج از اراده انسان می‌داند. نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه‌های انسانی می‌داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می‌تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114708|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل ۵۶ حاکمیتی عرضی است و منشأ واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است اما باید محترم شمرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا ولایت تشریعی نام دارد. و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات بی‌اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است. اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای اختیار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین حاکمیت مردم موهبی الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
دربارهٔ منشأ حاکمیت در طول تاریخ، دو نظریه مهم ارائه شده‌است: نظریه اول، نظریه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه و خارج از اراده انسان می‌داند. نظریه دوم، نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه‌های انسانی می‌داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می‌تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114708|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل ۵۶، حاکمیتی عرضی است و منشأ واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است، اما باید محترم شمرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا، ولایت تشریعی نام دارد و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات، بی‌اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای اختیار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین حاکمیت مردم موهبتی الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اصل حریت از اصول و قواعد فقهی معتبر است و به آزاد بودن انسان‌ها در برابر یکدیگر اشاره دارد. و به این معناست که هیچ‌کسی بر دیگر ولایت و سرپرستی ندارد. امیر المومنین در این باره می‌فرماید: بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفردیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618624|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
[[اصل حریت]] از اصول و قواعد فقهی معتبر است و به آزاد بودن انسان‌ها در برابر یکدیگر اشاره دارد و به این معناست که هیچ‌کسی بر دیگر ولایت و سرپرستی ندارد. امیر المومنین در این باره می‌فرماید: بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618624|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
سوره اسرا آیه ۱، سوره طه آیه ۵۰، سوره رعد آیه ۱۷، سوره غافر آیه ۷ و سوره حدید آیه ۲۵ از جمله مستندات فقهی این اصل به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
[[آیه ۱ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۱]]، [[آیه ۵۰ سوره طه|سوره طه آیه ۵۰]]، [[آیه ۱۷ سوره رعد|سوره رعد آیه ۱۷]]، [[آیه ۷ سوره غافر|سوره غافر آیه ۷]] و [[آیه ۲۵ سوره حدید|سوره حدید آیه ۲۵]]، از جمله مستندات فقهی این اصل به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]]
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس|شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]]
* [[ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی]]
* [[ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی]]


۳۴٬۲۰۹

ویرایش

منوی ناوبری