۳۴٬۰۸۲
ویرایش
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد. | '''اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال [[قوه مقننه]] از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] [[ابلاغ]] میگردد. | ||
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۵۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | |||
قانون | |||
[[ماده ۱ قانون مدنی]] | [[ماده ۱ قانون مدنی]] | ||
قانون تعیین نام مجلس | |||
[[ | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قوه مقننه [[جمهوری اسلامی]] ایران، نهادی است که ریشه در [[آراء عمومی]] دارد و مطابق [[قانون اساسی]]، سهم قابل توجهی از [[حاکمیت]] را در نظام سیاسی کشور اعمال مینماید. در این قوه پس از برخورد اندیشهها، مذاکرات، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجرای اجرا قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834388|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه قانونگذاری در ایران بهطور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه [[همه پرسی|همهپرسی]] و مراجعه به آراء عمومی انجام شود، که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوهای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | * [[تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوهای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا]] | ||
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]] | * [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس|شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]] | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش