۳۴٬۱۱۹
ویرایش
اصل ۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
ترس از تجاوز سایر قوای عمومی به [[قوه مقننه]] و تأمین اقتدار ملی سبب شد که پس از انقلاب فرانسه، نویسندگان قانون اساسی ۱۷۹۱، رفع اختلاف نهایی بین محاکم را به مجالس قانونگذاری واگذار کنند، تا قوه مقننه، قانون مورد اختلاف را تفسیر کرده و به اختلاف پایان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4423592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ترس از تجاوز سایر قوای عمومی به [[قوه مقننه]] و تأمین اقتدار ملی سبب شد که پس از انقلاب فرانسه، نویسندگان قانون اساسی ۱۷۹۱، رفع اختلاف نهایی بین محاکم را به مجالس قانونگذاری واگذار کنند، تا قوه مقننه، قانون مورد اختلاف را تفسیر کرده و به اختلاف پایان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4423592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
مناسب‌ترین مفسر در امر تفسیر قانونی، مجلس است زیرا قوانین موضوعه به هر شکل متأثر از تراوشات فکری نمایندگان مجلس است، بنابر این به دلیل آشنایی با ظاهر و باطن قوانین، صالح به تفسیر و اعلام نظر به تابعان و مجریان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848712|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قاضی نمی‌تواند از مرحله تفسیر پا فراتر بگذارد و به بهانه اجتناب از تجاوز به احکام اسلامی از اجرای قانون خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4726040|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||