اصل ۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[عهدنامه]]‌ها، [[مقاوله نامه‌]]<nowiki/>ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] برسد.

در مطالعه تطبیقی، در رابطه با قراردادهای بین‌المللی، کشورها رویه‌های گوناگونی را اتخاذ نموده‌اند؛ من باب مثال در فرانسه قراردادهای صلح و بازرگانی همچنین موافقت نامه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی یا قراردادهایی که بر مالیه تأثیر می‌گذارند باید با اجازه پارلمان صورت پذیرند. در قانون اساسی آمریکا حیطه قدرت [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] در زمینه انعقاد قراردادها منوط به تصویب آن‌ها توسط دو سوم اعضای مجلس سنا می‌باشد تا موضوع فوق جنبه نهایی به خود بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258616|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

به موجب [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، معاهداتی که [[دولت]] ایران با سایر دول منعقد می‌کند؛ باید به تصویب پارلمان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139180|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref>  

سه دیدگاه را می‌توان نسبت به تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی در نظر گرفت؛ دیدگاه موسع، دیدگاه مضیق و دیدگاه بینابینی. در دیدگاه [[تفسیر موسع]] هر نوع قرارداد که واجد جنبهٔ بین‌المللی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در دیدگاه [[تفسیر مضیق]] تمام انواع عبارات به کار رفته در عمل مذکور را حمل بر معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بین دولت ایران و دیگر تابعان حقوق بین‌المللی نماییم، به نحوی که تحت حاکمیت کامل [[حقوق بین‌الملل عمومی]] قرار گیرد و قراردادهای دیگر دولت ایران را از تحت شمول اصل خارج بدانیم. دیدگاه بینابینی که معقول تر از دو دیدگاه قبل به نظر می‌رسد؛ حکایت از آن دارد که در خصوص آن دسته از قراردادهای بین‌المللی که توسط دولت ایران با طرف خارجی در جهت اعمال [[حاکمیت]] منعقد می‌گردد؛ نیز قابل اعمال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5129916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>

مشروح مذاکرات قانون اساسی حاکی از آن است که مقصود تدوین کنندگان اصل ۷۷ ق.ا حصر عناوین نبوده‌است؛ از این حیث درج عنوان قراردادهای بین‌المللی به جهت وسعت شمول آن بوده‌است و منظور آن بوده که تا حد امکان عناوینی به کار گرفته شوند که عموم موافقت نامه‌های بین‌المللی- بدون آنکه معنای خاص هر اصطلاح مقصود بوده باشد را دربرگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود صلاحیت قوانی مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172656|صفحه=|نام۱=توکل|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=خلف رضایی|چاپ=}}</ref>

[[نظر تفسیری]] شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ [[شورای نگهبان]]: [[فسخ]] یا [[اقاله]] قرادادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان [[صدا و سیما]]<nowiki/>ی جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916240|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸ /۹ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: ۱- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ۲- [[یادداشت تفاهم]] چنانچه ایجاد [[تعهد]] نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در [[قانون اساسی]] نسبت به آن رعایت شود. ۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919624|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۶۴ شورای نگهبان: [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] صراحت دارد که [[صلح]] [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب [[هیئت وزیران]] به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش‌بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام یا [[تعارض|تعارضی]] بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ‌های ۸ /۹ /۱۳۶۲ و ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قرادادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد؛ زیرا در نظریه مورخ ۸ /۹ /۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود؛ یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد.

و نظریه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت‌های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده‌است. به جاست [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.