ماده 6 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 6 قانون حمایت خانواده''': مادر يا هر شخصي كه [[حضانت]] طفل يا [[سرپرستی کودک|نگهداري شخص]] [[محجور]] را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه [[دعوا|دعوي]] براي مطالبه [[نفقه فرزند|نفقه طفل]] يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي كند.

در صورتی که حضانت کودک یا [[سرپرستی کورک|سرپرستی]] با [[حکم]] دادگاه به کسی واگذار شده باشد نیازی به احراز ضرورت وجود ندارد اما چنانچه شخصی بدون حکم دادگاه حضانت را بر عهده بگیرد دادگاه ضرورت را تشخیص خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/139 مورخ 93/2/1 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] منظور از اشخاص محجور حسب ماده 1401 عبارتند از [[صغیر|صغار]]، اشخاص [[غیر رشید]] و [[مجنون|مجانین]] ولی در ماده 6 قانون حمایت خانواده با توجه به ذکر تفکیکی اطفال از محجورین مراد از محجورین ناظر بر اشخاص غیر رشید و مجانین است. از طرفی با توجه به [[رأی وحدت رویه]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 30-1364/10/3 که در حکم قانون است مداخله صغیر بعد از [[بلوغ]] شرعی در امور مالی محتاج [[رشد]] است و صرف بلوغ کفایت برای احراز رشد نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ زیر 18 سال برای دخالت در امور مالی ثبوت رشد با حکم دادگاه لازم است. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور مثلا دختر ده ساله یا پسر 16 ساله را بر عهده دارد حق مطالبه نفقه برای ایشان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819012|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/5/92-848/92/7 اداره حقوقی قوه قضاییه در ماده 6 قانون حمایت خانواده نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به عهده دارد، داده شده است تا بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانونا مکلف به انفاق ایشان می باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوای مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند. در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانونا دارا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801080|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>