ماده 25 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 25 قانون حمایت خانواده''':در صورتي كه زوجين متقاضي [[طلاق توافقی|طلاق توافقي]] باشند، [[دادگاه]] بايد موضوع را به [[مركز مشاوره خانواده]] ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضي از [[طلاق]]، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعكس مي كند.

با توجه به این که ارجاع به مرکز مشاوره در طلاق توافقی اجباری است در مورد طلاق توافقی که در [[حوزه قضایی]] مطرح می شود که در آن مرکز مشاوره وجود ندارد موضوع باید به نزدیک ترین مرکز مشاوره به آن حوزه قضایی ارجاع داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/799 مورخ 92/4/31 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده تشکیل نشده است دادگاه ها می توانند از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش از تصویب قانون حمایت خانواده 91 وجود داشته استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801560|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/93/718 مورخ 92/3/27 اداره حقوقی قوه قضاییه بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل، [[دادگاه حقوقی|دادگاه های حقوقی]] عمومی آن حوزه صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع ماده 4 [[قانون حمایت خانواده]] را با رعایت سایر مقررات این قانون دارند بنابراین با توجه به ماده 25 قانون مذکور در صورت وجود مرکز مشاوره خانواده موضوع این ماده پرونده های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارسال می شود و برابر تبصره ماده 16 همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این ماکز استفاده کنند ولی با عنایت به ماده 27 قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820932|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>