ماده 22 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 22 قانون حمایت خانواده''': هرگاه [[مهريه]] در زمان وقوع [[عقد]] تا يكصد و ده سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) [[قانون اجرای محكوميت‌ های مالی|قانون اجراي محكوميت‌ هاي مالي]] است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه [[تادیه مهریه به نرخ روز|مهريه به نرخ روز]] كماكان الزامي است.
'''ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده''': هرگاه [[مهریه]] در زمان وقوع [[عقد]] تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) [[قانون اجرای محکومیت‌های مالی]] است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه [[تادیه مهریه به نرخ روز|مهریه به نرخ روز]] کماکان الزامی است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص پرداخت مهریه اثبات [[اعسار]] با [[مدعی]] است و این [[زوج]] است که باید [[اعسار|معسر]] بودن خود را ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص پرداخت مهریه اثبات [[اعسار]] با [[مدعی]] است و این [[زوج]] است که باید [[اعسار|معسر]] بودن خود را ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/656 مورخ 92/4/12 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به منطوق ماده 2 و 3 قانون اجرای محکومیت های مالی و [[قانون اعسار]] مصوب 1313 و [[رأی وحدت رویه]] شماره 722 مورخ 1390/10/13 روشن است که اعسار [[دعوا|امری ترافعی]] است و مصداق [[دعوای حقوقی]] می باشد که از حیث اشخاص مجهول الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات قانونی رسیدگی]] و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن [[حکم]] صادر شود و تصویب ماده 22 [[قانون حمایت خانواده]] اصولا تأثیری در اعمال ماده 2 و 3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی آن از حیث 110 سکه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814464|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۶۵۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به منطوق ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و [[قانون اعسار]] مصوب ۱۳۱۳ و [[رأی وحدت رویه]] شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ روشن است که اعسار [[دعوا|امری ترافعی]] است و مصداق [[دعوای حقوقی]] می‌باشد که از حیث اشخاص مجهول‌الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات قانونی رسیدگی]] و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن [[حکم]] صادر شود و تصویب ماده ۲۲ [[قانون حمایت خانواده]] اصولاً تأثیری در اعمال ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از حیث ۱۱۰ سکه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814464|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


نظریه مشورتی شماره 7/92/856 مورخ 92/5/9 مقرر می دارد برابر مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه [[زوجه]] علی رغم ملائت از [[ایفاء دین|پرداخت]] آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می دارد [[رسیدگی]] به [[دعوای اعسار]] از [[هزینه دادرسی]] به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدوا به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805412|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر می‌دارد برابر مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه چنانچه [[زوجه]] علی‌رغم ملائت از [[ایفاء دین|پرداخت]] آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می‌دارد [[رسیدگی]] به [[دعوای اعسار]] از [[هزینه دادرسی]] به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805412|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری