ماده 20 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 20 قانون حمایت خانواده''':[[ثبت نكاح|ثبت نكاح دائم]]، [[فسخ نکاح|فسخ]] و [[انفساخ نکاح|انفساخ]] آن، [[طلاق]]، [[رجوع از طلاق|رجوع]] و اعلام [[بطلان نكاح]] يا طلاق الزامي است.
'''ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده''':[[ثبت نکاح|ثبت نکاح دائم]]، [[فسخ نکاح|فسخ]] و [[انفساخ نکاح|انفساخ]] آن، [[طلاق]]، [[رجوع از طلاق|رجوع]] و اعلام [[بطلان نکاح]] یا طلاق الزامی است.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در سال 1316 قانون اصلاح قانون ازدواج در ماده 1 [[ثبت نکاح]] و طلاق و رجوع را الزامی اعلام کرد. ماده 20 و 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1358 نیز الزام بر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> [[قانون ثبت احوال]] مصوب 1355 الزام به ثبت وقایع چهارگانه ولات، وفات، نکاح و طلاق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044844|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>
در سال ۱۳۱۶ قانون اصلاح قانون ازدواج در ماده ۱ [[ثبت نکاح]] و طلاق و رجوع را الزامی اعلام کرد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۸ نیز الزام بر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ الزام به ثبت وقایع چهارگانه ولات، وفات، نکاح و طلاق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044844|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ثبت نکاح و تنظیم [[سند رسمی]] از شرایط صحت [[عقد نکاح|نکاح]] نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
ثبت نکاح و تنظیم [[سند رسمی]] از شرایط صحت [[عقد نکاح|نکاح]] نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


[[ثبت رجوع]] از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده است دسترسی نباشد می توان رجوع را در دفاتر دیگر به ثبت رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[ثبت رجوع]] از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده‌است دسترسی نباشد می‌توان رجوع را در دفاتر دیگر به ثبت رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در مورد زنی که شوهرش فوت شده است در خواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات [[زوج]] یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است. ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در مورد زنی که شوهرش فوت شده‌است در خواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات [[زوج]] یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است. ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری