ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ (نمایش مبدأ)

۲۳۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

۲۶۱

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آنرا اعلام نماید
+== مقالات مرتبط ==
+[[رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت ‏به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا]]