اصل ۹۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

شکایت: این واژه در این اصل اعم است از دادخواهی، تظلم و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای سه‌گانه به نحوی که فرایند قضایی در پی ندارد و نتیجه آن به صورت یک گزارش متجلی می‌گردد. از این رو نتیجه آن محکومیت یا تبرعه قطعی و قضایی نیست و فاقد ضمانت اجرایی و پیامدهای های آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

در ایالات متحده و انگلستان مجلس اول می‌تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند. در این صورت مجلس سنا به صورت دادگاهی تشکیل می‌شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر می‌کند که در صورت اثبات جرم عزل محکوم از مقام خود می‌تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد.

در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار می‌دهد. رئیس‌جمهور در مورد خیانت بزرگ و نخست‌وزیر و وزیران در خصوص جرائم مرتبط با شغل خود در برابر دیوان مذکور محاکمه می‌شوند.

در ژاپن و دانمارک پارلمان می‌تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف بدست قوه قضائیه بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115328|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>

شهروند ظلم دیده‌ای که برای ایفای حق خود یا اجتماع تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده می‌بیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمی‌یابد مجاز است به عنوان آخرین مرجع عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

کمیسیون اصل نود می‌تواند جهت کسب اطلاع از مسئولیت قوای سه‌گانه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند. و در صورت تخلف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محروم خواهد شد. همچنین کمیسیون این اختیار را دارد که در صورت لزوم از شاکی و مشتکی عنه برای ادای توضیح دعوت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841136|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اما رسیدگی به شکایات در مجلس متفاوت از رسیدگی‌های قضایی است با این توضیح که مراجع قضایی مکلفند برای هر شکایت اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمایند در حالی که کمیسیون مزبور در موارد فردی ارائه پاسخ کافی و در موارد عمومی اطلاع‌رسانی به عامه را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۹۵۹۶ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:

«در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می‌تواند به آن رسیدگی نماید». ‏نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:

«چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921600|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>