اصل ۱۰۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' شرایط و صفات رهبر:۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
'''اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' شرایط و صفات [[رهبری|رهبر]]:
 
۱- صلاحیت علمی لازم برای [[افتاء]] در ابواب مختلف [[فقه]].  
 
۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری [[امت اسلامی|امت اسلام]].  
 
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
 
* [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
خط ۹: خط ۱۸:
افتاء: اظهار نظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آن صاحب نظر است.
افتاء: اظهار نظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آن صاحب نظر است.


فقه: در لغت به معنای دانش و فهم و فقیه به معنای دانشمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
فقه: در لغت به معنای دانش و فهم و [[فقیه]] به معنای دانشمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۵: خط ۲۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری دلیلی بر انصراق آن نیست. بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای ریاست جمهوری را برای رهبری با توجه به موقعیت خظیر ملی این مقام به طریق اولا لازم شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826996|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
سکوت [[قانون اساسی]] نسبت به شرط [[تابعیت]] رهبری دلیلی بر انصراف آن نیست، بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای [[رییس جمهور|ریاست جمهوری]] را برای رهبری با توجه به موقعیت خطیر ملی این مقام [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] لازم شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826996|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
آیات ۱۲۴ و ۲۴۷ سوره بقره از جمله مستندات فقهری اصل ۱۰۹ قانون اساسی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> همچنین آیات ۱۵ صوره نمل و ۵۵ شوره یوسف از مستندات فقهی این اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1407340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
آیات [[آیه ۱۲۴ سوره بقره|۱۲۴]] و [[آیه ۲۴۷ سوره بقره|۲۴۷ سوره بقره]] از جمله مستندات فقهی اصل ۱۰۹ قانون اساسی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> همچنین [[آیه ۱۵ سوره نمل|آیات ۱۵ سوره نمل]] و [[آیه ۵۵ سوره یوسف|۵۵ سوره یوسف]] از مستندات فقهی این اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1407340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۰۴۷

ویرایش

منوی ناوبری