۹۳۱
ویرایش
ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
، ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان:''' [[پدیدآورنده]] اثرهای مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از [[حقوق مادی]] خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند: | '''ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان:''' [[پدیدآورنده]] [[اثر|اثرهای]] مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از [[حقوق مادی]] خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند: | ||
1 - تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن. | 1 - تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن. | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
2 - نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر. | 2 - نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر. | ||
3 - ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر. | 3 - ضبط تصویری یا صوتی [[اثر]] بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر. | ||
4 - پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر. | 4 - پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر. | ||
5 - ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن. | 5 - ترجمه و [[حق نشر|نشر]] و [[تکثیر اثر|تکثیر]] و [[عرضه اثر]] از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن. | ||
6 - استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی. | 6 - استفاده از [[اثر]] در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی. | ||
7 - به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است. | 7 - به کار بردن [[اثر]] در فراهم کردن یا پدید آوردن [[اثر|اثرهای]] دیگری که در [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ماده دوم این قانون]] درج شده است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در صدر اسلام نیز ناشر و تکثیرکننده، با جلب رضایت [[مولف]] و به موجب قرارداد، اقدام به | در صدر اسلام نیز ناشر و تکثیرکننده، با جلب رضایت [[مولف]] و به موجب قرارداد، اقدام به [[تکثیر اثر]] می کردند. درواقع، در اسلام نیز [[حق تألیف|حق تالیف]] و [[تصنیف]] وجود داشته و حتی در مواردی توسط خلفا، مستلزم تشویق و انتفاع مادی نیز بوده است. البته این موارد، [[ضمانت اجرای حقوقی]] نداشته و صرفا در حوزه اخلاق مورد توجه بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4968204|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قانون فرانسه مقرر می کند که در قراردادهای بهره برداری از [[حق مادی|حقوق مادی]] [[مولف]]، هدف بهره برداری باید محدود و مشخص باشد و در صورت عدم تصریح به این مساله، قرارداد، به سود [[پدیدآورنده]] باطل تلقی می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725380|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | قانون فرانسه مقرر می کند که در قراردادهای بهره برداری از [[حق مادی|حقوق مادی]] [[مولف]]، هدف بهره برداری باید محدود و مشخص باشد و در صورت عدم تصریح به این مساله، قرارداد، به سود [[پدیدآورنده]] باطل تلقی می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725380|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه، مانند حقوق ایران، در قرارداد باید به نوع [[حق مالی]] مورد قرارداد (از جمله تکثیر یا عرضه یا اجرا و...) اشاره شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748604|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، مانند حقوق ایران، در قرارداد باید به نوع [[حق مالی]] مورد قرارداد (از جمله [[تکثیر اثر|تکثیر]] یا [[عرضه اثر|عرضه]] یا [[اجرای اثر|اجرا]] و...) اشاره شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748604|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام بیان قابلیت انتقال [[حق مادی|حقوق مادی]] [[مولف]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5186284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | [[ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]] در مقام بیان قابلیت انتقال [[حق مادی|حقوق مادی]] [[مولف]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5186284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مولف]] می تواند تمام یا قسمتی از [[حق مادی|حقوق مادی]] خود را به غیر واگذار کند. لذا هم [[انتقال کلی]] ممکن است، هم [[انتقال جزئی]]. همچنین این انتقال ممکن است به نحو [[معوض]] و غیررایگان باشد یا به نحو [[معوض|مجانی]]. و منظور از انتقال، هم [[انتقال قراردادی]] است و هم انتقال از طریق [[ارث]] و [[وصیت]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5186320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | [[مولف]] می تواند تمام یا قسمتی از [[حق مادی|حقوق مادی]] خود را به غیر واگذار کند. لذا هم [[انتقال کلی]] ممکن است، هم [[انتقال جزئی]]. همچنین این انتقال ممکن است به نحو [[معوض]] و غیررایگان باشد یا به نحو [[معوض|مجانی]]. و منظور از انتقال، هم [[انتقال قراردادی]] است و هم انتقال از طریق [[ارث]] و [[وصیت]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد دوم) حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5186320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده این امکان را برای [[پدیدآورنده]] فراهم می آورد که در صورت عدم امکان چاپ، | [[ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]] این امکان را برای [[پدیدآورنده]] فراهم می آورد که در صورت عدم امکان چاپ، [[تکثیر اثر|تکثیر]]، [[حق نشر|نشر]] و... [[اثر]]، این مصادیق را که از مصادیق [[حق مادی|حقوق مادی]] اند، به موجب قرارداد به شخص دیگری واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای انتقال و بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5321592|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=میرشمسی|چاپ=}}</ref> | ||
شیوه های بهره برداری از [[حق تکثیر]]، محدود به مواردی است که در قرارداد ذکر شده یا حداقل برای طرفین قابل پیش بینی بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748836|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | شیوه های بهره برداری از [[تکثیر اثر|حق تکثیر]]، محدود به مواردی است که در قرارداد ذکر شده یا حداقل برای طرفین قابل پیش بینی بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748836|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در بحث | در بحث [[حق نشر|نشر]]، با توجه به فحوای حکم ا[[ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ین ماده از قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و پدیدآورندگان]] و با توجه به لزوم تعیین شیوه بهره برداری در قرارداد، ناشر نمی تواند [[اثر|اثری]] را که برای انتشار کاغذی به او منتقل شده را بر روی صفحات اینترنتی قرار دهد؛ مگر اینکه به موجب قرارداد، جواز بهره برداری در اشکال دیجیتالی نیز به او اعطا شده باشد یا [[مولف]] بعدا این عمل را اجازه داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748840|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
استفاده از لفظ «می تواند» در صدر | استفاده از لفظ «می تواند» در صدر [[ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|ماده]]، بیانگر این مساله است که [[مولف]]، علی الاصول باید درباره شیوه بهره برداری اتخاذ تصمیم کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725316|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
ضبط صوتی که در [[بند 3 ماده | ضبط صوتی که در [[بند 3 ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|بند 3 این ماده]] بدان اشاره شده است، ممکن است به صورت ضبط کلمات باشد یا ضبط موسیقی و یا هر دوی آنها، که در هر صورت، نیازمند صدور اجازه از جانب مالک [[اثر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4914068|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||