ماده ۴۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مرگ و ورشکستگی مدیون را از موجبات حال شدن دیون وی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع طلبکار به لحاظ اعتبار تاجر به وی اعتماد کرده و به او مهلت می دهد. اما با وخیم تر شدن اوضاع مالی تاجر نباید طلب طلبکاری که به تاجر ورشکسته اعتماد کرده بود را در معرض تضییع قرار داد. لذا برای جلوگیری از ورود ضرر به او لازم است طلب وی حال شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715364|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> بر اساس ماده  فوق نیز با صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. بنابراین رعایت تخفیفات مقتضیه با در نظر گرفتن وضعیت تاجر  و نیز مدتی که دیون حال می شود، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593744|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>اطلاق ماده فوق تمام دیون ورشکسته را اعم از اینکه ناشی از تجارت باشد یا امور مدنی در بر میگیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> .البته این حال شدن دیون را نباید به گذشته تسری داد و معقتد به [[تهاتر]] شد. زیرا تهاتر در زمان توقف منوط به این است که دین تاجر نیز در همان زمان حال باشد. لذا باوجود این که یکی از شرایط تهاتر میان دیون حال بودن آن ها است، اما در این مورد تهاتر رخ نمی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر مطالبات ورشکسته متعلق حق بستانکاران بوده و پذیرش تهاتر به زیان ان ها تمام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235488|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== مواد مرتبط ==