۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (added Category:قوه مجریه using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وزراء تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد | '''اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وزراء تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد ندادهاست در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیسجمهور تسلیم میشود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه تا حصول توافق بین مجلس و | به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه تا حصول توافق بین مجلس و رئیسجمهور وی میتواند حداکثر برای سه ماه برای وزارتخانه سرپرست موقت انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735044|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به نظر میرسد که تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب محلس نداشته باشد زیرا اگر قرار باشد مجلس سرپرست موقت را تأیید کند این امر تلقی به رای اعتماد شده و سرپرست عملاً عنوان وزیر خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851652|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> نکته شایان ذکر این است که رئیسجمهور تصدی وزارتخانه ای را بر عهده ندارد زیرا او مؤسس و رئیس هیآت وزیران است و تمام مسئولیت او به اداره هیئت وزیران و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانهها معطوف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684872|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوقالذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوقالذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان:«با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، | نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیسجمهور نمیتواند شخصاً سرپرستی وزارتخانههایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.» | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] |
ویرایش