۷۴۸
ویرایش
ماده 13 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۱ - مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. | تبصره ۱ - مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. | ||
تبصره ۲ - چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 12 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 14 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 226 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
'''قرارداد مقاطعه یا پیمان''': قرارداد مقاطعه یا پیمان به قراردادی گفته میشود که طبق آن یک طرف که به آن [[پیمانکار]] می گویند در مقابل [[اجرت]] انجام عملی را برای [[کارفرما]] که طرف دیگر [[قرارداد]] است بر عهده میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365580|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
به منظور کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های پیمانکاری یا مقاطعه کاری به وجود آمدند. هر چند یکسری وظایف را دولت به بخش خصوصی بنا به دلایلی واگذار نمیکند، مانند بخش بهداشت که در هیچ کشوری به دولت واگذار نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839512|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
رابطه [[مقاطعه دهنده]] و [[پیمانکار|مقاطعه کار]] بخشی از [[حقوق کار]] محسوب نمی شود، به دلیل اینکه [[پیمانکار|مقاطعه کار]] در این قرارداد خود باید ساز و کار ها و تجهیزات مورد نیاز [[تعهد]] خود را تهیه کند در صورتی که در [[قرارداد کار]]، [[کارگر]] چنین وظیفه ای ندارد. همچنین [[پیمانکار|مقاطعه کار]] گرچه خط مشی را از [[مقاطعه دهنده]] دریافت میکند اما در اجرا طبق صلاحدید خود عمل میکند و سود و زیان اعمال او متوجه وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
در این ماده، منظور از اینکه [[مقاطه کار]] باید طبق [[قانون کار]] عمل کند این است که رابطه [[پیمانکار|مقاطعه کار یا پیمانکار]] با [[کارگر|کارگران]] خود باید طبق قانون کار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
* هدف قانونگذار از اینکه [[دین|دیون]] [[کارگر|کارگران]] را [[دیون ممتاز]] قرار داده است به دلیل جنبه حمایتی بودن این قانون است و هر شخصی که عنوان [[کارگر]] را نداشته باشد این مزیت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}<references />{{مواد قانون کار}} | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | [[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | ||