۱۱٬۷۵۵
ویرایش
اصل ۱۱۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
(←منابع) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' وظایف و اختیارات [[رهبری|رهبر]]: | '''اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' وظایف و اختیارات [[مقام رهبری|رهبر]]: | ||
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]. | ۱- تعیین سیاستهای کلی نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
ب- عالیترین مقام [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]. | ب- عالیترین مقام [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]. | ||
ج- رئیس سازمان | ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. | ||
د- رئیس ستاد مشترک. | د- رئیس ستاد مشترک. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. | ۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. | ||
۹- امضاء حکم [[ | ۹- امضاء حکم [[رئیس جمهور|ریاست جمهوری]] پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در [[قانون اساسی|این قانون]] میآید، باید قبل از [[انتخابات]] به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. | ||
۱۰- عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم [[دیوان عالی کشور]] به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی [[مجلس شورای اسلامی]] به عدم کفایت وی بر اساس [[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل هشتاد و نهم]]. | ۱۰- عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم [[دیوان عالی کشور]] به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی [[مجلس شورای اسلامی]] به عدم کفایت وی بر اساس [[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل هشتاد و نهم]]. | ||
۱۱- [[عفو]] یا [[تخفیف مجازات]] محکومین در حدود [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. | ۱۱- [[عفو]] یا [[تخفیف مجازات]] محکومین در حدود [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] پس از پیشنهاد [[رئیس قوه قضائیه]]. رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. | ||
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۵۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۶۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۲: | ||
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
با توجه به شرایط خاص زمانه در انقلاب مشروطه، برخی از اختیارات مشابه با موارد مندرج در اصل فوقالذکر به پادشاه اعطا گردیده بود. اصول دربرگیرنده این اختیارات در [[متمم قانون اساسی مشروطه]] عبارتند از: [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 47]]: «اعطای درجات نظامی ... با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.». [[اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 48]]: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.». [[اصل 50 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 50]]: «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.». [[اصل 51 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 51]]: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ولایت فقیه]] به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون دهگانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون [[ولی|ولایت]] بر [[صغر|صغار]]، ولایت قضائی و [[افتاء|افتائی]] که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده عدول مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055788|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> که این ولایت امر در نظام جمهوری مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه میکند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733328|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر میرسد وظایفی چون عزل رئیسجمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | [[ولایت فقیه]] به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون دهگانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون [[ولی|ولایت]] بر [[صغر|صغار]]، ولایت قضائی و [[افتاء|افتائی]] که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده [[عادل|عدول]] مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055788|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> که این ولایت امر در نظام [[جمهوری]] مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه میکند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733328|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر میرسد وظایفی چون عزل رئیسجمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828060|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 813 مورخ 1400/5/19 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۷۴: | خط ۸۵: | ||
* [[واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات]] | * [[واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات]] | ||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | * [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | ||
* [[صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیسجمهور از انجام وظایف قانونی]] | |||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | |||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاههای اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظامهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا]] | |||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداریو مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||