۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
«مال» شیء است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد و به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | «مال» شیء است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد و به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همینطور مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است تأدیه در لغت به معنی پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده است، [[شاکی خصوصی]] محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در توضیح این ماده باید گفت تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و ظاهراً فقط [[مجنی علیه]] می‌تواند مطالبه خسارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند جبران ضرر شامل [[ضرر معنوی]] و [[منافع ممکن الحصول]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی شرایط مطالبه ضرر و زیان در ماده ۲۱۴ آن است که: ۱- عملی که موجب تحصیل مال شده، جرم باشد ۲- میان جرم و تحصیل مال یا ورود خسارت، رابطه مستقیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه قسمت دوم این ماده، بیانگر [[قاعده تقدم حقوق اشخاص بر حقوق دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در توضیح این ماده باید گفت تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و ظاهراً فقط [[مجنی علیه]] می‌تواند مطالبه خسارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند جبران ضرر شامل [[ضرر معنوی]] و [[منافع ممکن الحصول]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی شرایط مطالبه ضرر و زیان در ماده ۲۱۴ آن است که: ۱- عملی که موجب تحصیل مال شده، جرم باشد ۲- میان جرم و تحصیل مال یا ورود خسارت، رابطه مستقیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه قسمت دوم این ماده، بیانگر [[قاعده تقدم حقوق اشخاص بر حقوق دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
قسمت آخر این ماده یک نوآوری می باشد که از اصل مقدم بودن حق الناس به حق الله و حقوق خصوصی بر حقوق عمومی اقتباس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4382336|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این قسمت در قانون سابق وجود نداشت و در قانون جدید افزوده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316780|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||