۱٬۲۱۲
ویرایش
ماده 187 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجا که به موجب [[فسخ]] یا [[اقاله]] یک قرارداد در حقیقت نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرارداد صورت می پذیرد علی القاعده می بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجددا اخذ گردد اما قانونگذار در راستای عدالت مالیات و به شکل استثنایی در صورت اقاله یا فسخ قرارداد تا 6 ماهه و همچنین در مواردی که فسخ به موجب حکم قضایی است موضوع را مشمول مالیات جدید ندانسته است. در غیر این موارد فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید به شمار آمده و مشمول تمامی مقررات از جمله اخذ گواهی موضوع این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | از آنجا که به موجب [[فسخ]] یا [[اقاله]] یک قرارداد در حقیقت نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرارداد صورت می پذیرد علی القاعده می بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجددا اخذ گردد اما قانونگذار در راستای عدالت مالیات و به شکل استثنایی در صورت اقاله یا فسخ قرارداد تا 6 ماهه و همچنین در مواردی که فسخ به موجب حکم قضایی است موضوع را مشمول مالیات جدید ندانسته است. در غیر این موارد فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید به شمار آمده و مشمول تمامی مقررات از جمله اخذ گواهی موضوع این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د 230/5989 سازمان امور مالیاتی که هرچند توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، اما مطابق ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذی ربط و وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله حسب مورد صادر خواهد شد. مصادیق مصرح در ماده187 به استثناء نشده اند و پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی تویط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیات مستقیم فقط ناظر به بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون تصریح شده را در نظر دارد. با توجه به این موارد بخشنامه مذکور در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال مغایر قانون است و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405396|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||