اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‏. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است‏.
'''اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مرجع رسمی [[تظلم|تظلمات]] و [[شکایت|شکایات]] دادگستری است‏. تشکیل [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها و تعیین [[صلاحیت]] آنها منوط به حکم [[قانون]] است‏.


== فلسفه و مبانی نظری ==
* [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضایی به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4451748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به هدف قوه قضائیه مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق دادخواهی افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> برابری حقوقی افراد در برابر قانون از زمره اصولی است که قانون اساسی آن را جزئ جدایی ناپذیر دموکراسی برمی‌شمارد. و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی جرائم همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264440|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگرحاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاه‌ها بر اساس قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861076|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
خط ۱۶: خط ۱۳:
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]]


قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
[[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]]
 
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و [[صدور رای]] [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4451748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به هدف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق [[دادخواهی]] افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که [[قانون اساسی]] آن را جزء جدایی ناپذیر [[دموکراسی]] برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی [[جرم|جرائم]] همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264440|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاه‌ها بر اساس قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861076|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۰۸۲

ویرایش

منوی ناوبری