۲٬۹۰۲
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به عدم تساوی حصه موقوفٌ علیهم، در استفاده از منفع موقوعه، تفضیل گویند. | به عدم تساوی حصه موقوفٌ علیهم، در استفاده از منفع موقوعه، تفضیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2678292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر واقف، نحوه تمتع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه را، تعیین ننموده باشد؛ اصل بر تساوی آنان، در بهرهبرداری از عواید ملک مزبور بوده؛ و نحوه استفاده نیز، به صورت تشریک خواهدبود؛ نه ترتب. ( | اگر واقف، نحوه تمتع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه را، تعیین ننموده باشد؛ اصل بر تساوی آنان، در بهرهبرداری از عواید ملک مزبور بوده؛ و نحوه استفاده نیز، به صورت تشریک خواهدبود؛ نه ترتب. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> مگراینکه دلیل مبنی بر ترتب ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
در انتفاع موقوفٌ علیهم، حکم به تساوی میگردد. چه مذکر باشند و چه مؤنث. ( | در انتفاع موقوفٌ علیهم، حکم به تساوی میگردد. چه مذکر باشند و چه مؤنث.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
درصورت ازبین رفتن وقف نامه یا محو، حکم به تساوی حصه موقوفٌ علیهم میگردد. ( | درصورت ازبین رفتن وقف نامه یا محو، حکم به تساوی حصه موقوفٌ علیهم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تعیین موقوفٌ علیهم، و ترتیب و کیفیت انتفاع آنان از عواید موقوفه، با توجه به نص و مفاد وقف نامه، یا مقاصد واقف، قابل تشخیص است. | تعیین موقوفٌ علیهم، و ترتیب و کیفیت انتفاع آنان از عواید موقوفه، با توجه به نص و مفاد وقف نامه، یا مقاصد واقف، قابل تشخیص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
درصورت محصور بوده موقوفٌ علیهم، منافع موقوفه، میان آنان به تساوی تقسیم میگردد. | درصورت محصور بوده موقوفٌ علیهم، منافع موقوفه، میان آنان به تساوی تقسیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر واقف، نحوه و ترتیب انتفاع موقوفٌ علیهم را، تعیین ننموده باشد؛ همه آنان حق بهرهوری از منافع موقوفه را دارند؛ بدین ترتیب که درصورت بقای طبقات بالاتر، طبقات بعدی، فعلاً محروم از تمتع میگردند. | اگر واقف، نحوه و ترتیب انتفاع موقوفٌ علیهم را، تعیین ننموده باشد؛ همه آنان حق بهرهوری از منافع موقوفه را دارند؛ بدین ترتیب که درصورت بقای طبقات بالاتر، طبقات بعدی، فعلاً محروم از تمتع میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
واقف میتواند حصه هر یک از موقوفٌ علیهم را، بهطور مساوی یا متفاوت تعیین نماید؛ و تصمیمگیری در این باره را، به متولی محول نماید؛ که البته او نیز، باید مقاصد واقف را، در نظر بگیرد. | واقف میتواند حصه هر یک از موقوفٌ علیهم را، بهطور مساوی یا متفاوت تعیین نماید؛ و تصمیمگیری در این باره را، به متولی محول نماید؛ که البته او نیز، باید مقاصد واقف را، در نظر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر واقف مال خود را، به نفع اقاربش وقف نماید؛ ترتیب انتفاع هر یک از آنان، با عرف است؛ مگراینکه تصریح به قاعده الاقرب فالاقرب نماید. ( | اگر واقف مال خود را، به نفع اقاربش وقف نماید؛ ترتیب انتفاع هر یک از آنان، با عرف است؛ مگراینکه تصریح به قاعده الاقرب فالاقرب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38040|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر واقف بگوید که مال خود را، بر ذریه ام وقف نمودم؛ یا بر اولاد و فرزندان اولادم، وقف کردم؛ همه اولاد و نوههای مذکر و مؤنث او، بدون رعایت ترتب و طبقات قرابت، از موقوعه بهرهمند میگردند؛ زیرا چنین عباراتی، دلالت بر شمول تمام اشخاص مزبور دارد. ( | اگر واقف بگوید که مال خود را، بر ذریه ام وقف نمودم؛ یا بر اولاد و فرزندان اولادم، وقف کردم؛ همه اولاد و نوههای مذکر و مؤنث او، بدون رعایت ترتب و طبقات قرابت، از موقوعه بهرهمند میگردند؛ زیرا چنین عباراتی، دلالت بر شمول تمام اشخاص مزبور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر واقف بگوید که مال خود را، بر فرزندانم، و سپس بر فقرا وقف نمودم؛ بعید نیست که منظور او از فرزندان، اولاد بلاواسطه اش باشد. ( | اگر واقف بگوید که مال خود را، بر فرزندانم، و سپس بر فقرا وقف نمودم؛ بعید نیست که منظور او از فرزندان، اولاد بلاواسطه اش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر حصه موقوفٌ علیهم تعیین نگردیده باشد؛ اصل تساوی حاکم است. ( | اگر حصه موقوفٌ علیهم تعیین نگردیده باشد؛ اصل تساوی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858220|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر واقف، مال خود را، به نفع اولادش وقف نماید؛ مذکر و مؤنث و خنثی، بهطور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهندبود. ( | اگر واقف، مال خود را، به نفع اولادش وقف نماید؛ مذکر و مؤنث و خنثی، بهطور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهندبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر واقف، مال خود را، به نفع نوههایش وقف نماید؛ نوههای پسری و دختری او، صرف نظر از اینکه مذکر یا مؤنث باشند، بهطور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهندبود. ( | اگر واقف، مال خود را، به نفع نوههایش وقف نماید؛ نوههای پسری و دختری او، صرف نظر از اینکه مذکر یا مؤنث باشند، بهطور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهندبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخه ۱۰/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید که حصه طبقه اول موقوفٌ علیهم، دو برابر سهم طبقه دوم آنان باشد؛ باید سهم هریک از اشخاص طبقه اعلی را، دو برابر حصه هر کدام از اشخاص طبقه ادنی، به آنان اعطا نمود؛ و صرف اینکه سهم مجموع اشخاص طبقه اول، ضَعف مجموع سهام موقوفٌ علیهم طبقه ثانی باشد؛ کافی نیست. | به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخه ۱۰/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید که حصه طبقه اول موقوفٌ علیهم، دو برابر سهم طبقه دوم آنان باشد؛ باید سهم هریک از اشخاص طبقه اعلی را، دو برابر حصه هر کدام از اشخاص طبقه ادنی، به آنان اعطا نمود؛ و صرف اینکه سهم مجموع اشخاص طبقه اول، ضَعف مجموع سهام موقوفٌ علیهم طبقه ثانی باشد؛ کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166020|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۸/۷ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وفات موقوفٌ علیهم طبقه اول، وراث آنان در طبقه بعد، به نحو مساوی، از منافع موقوفه بهرهمند خواهند شد. ( | به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۸/۷ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وفات موقوفٌ علیهم طبقه اول، وراث آنان در طبقه بعد، به نحو مساوی، از منافع موقوفه بهرهمند خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264820|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۳ مورخه ۱۶/۹/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید؛ که درصورت فوت یکی از موقوفٌ علیهم در طبقه اول، با فرض وجود اشخاص دیگری در این ردیف، اولاد متوفی، که در طبقه ثانی قرار دارند؛ از منافع موقوفه بی بهره میباشند؛ لیکن درصورت نیاز آنان، متولی میتواند به اندازه ای که صلاح میداند؛ به ایشان اختصاص دهد؛ دراینصورت تشخیص نیازمند بودن آنها، با متولی نیست؛ بلکه صلاحیت وی، تنها ناظر به تعیین حصه اشخاص مزبور، جهت رفع نیازشان است. | به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۳ مورخه ۱۶/۹/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید؛ که درصورت فوت یکی از موقوفٌ علیهم در طبقه اول، با فرض وجود اشخاص دیگری در این ردیف، اولاد متوفی، که در طبقه ثانی قرار دارند؛ از منافع موقوفه بی بهره میباشند؛ لیکن درصورت نیاز آنان، متولی میتواند به اندازه ای که صلاح میداند؛ به ایشان اختصاص دهد؛ دراینصورت تشخیص نیازمند بودن آنها، با متولی نیست؛ بلکه صلاحیت وی، تنها ناظر به تعیین حصه اشخاص مزبور، جهت رفع نیازشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* در وقف ترتیبی، فرزند با پدر خود، و خواهر زاده با دایی خویش، نمیتوانند همزمان، از موقوفه منتفع گردند. ( | * در وقف ترتیبی، فرزند با پدر خود، و خواهر زاده با دایی خویش، نمیتوانند همزمان، از موقوفه منتفع گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر خانه موقوفه، از ظرفیت کافی، برای زندگی همه موقوفٌ علیهم برخوردار بود؛ و بین آنان اختلاف نظر ایجاد گردد؛ متولی، مشخص مینماید که هر کدام، در چه قسمتی از ملک، سکنی گزینند. | * اگر خانه موقوفه، از ظرفیت کافی، برای زندگی همه موقوفٌ علیهم برخوردار بود؛ و بین آنان اختلاف نظر ایجاد گردد؛ متولی، مشخص مینماید که هر کدام، در چه قسمتی از ملک، سکنی گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2682072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر زید، زمین خود را، به نفع فقرای خیابان یا روستای محل زندگی اش، که محصور هستند؛ وقف نماید؛ دراینصورت منافع موقوفه، بین همه آنان، به نحو مساوی تقسیم میگردد. ( | * اگر زید، زمین خود را، به نفع فقرای خیابان یا روستای محل زندگی اش، که محصور هستند؛ وقف نماید؛ دراینصورت منافع موقوفه، بین همه آنان، به نحو مساوی تقسیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38080|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر زید، زمین خود را، به نفع مساکین یا دانشجویان خیابان محل زندگی اش، که محصور هستند؛ وقف نماید؛ دراینصورت منافع موقوفه، بین همه آنان، به نحو مساوی تقسیم میگردد. | * اگر زید، زمین خود را، به نفع مساکین یا دانشجویان خیابان محل زندگی اش، که محصور هستند؛ وقف نماید؛ دراینصورت منافع موقوفه، بین همه آنان، به نحو مساوی تقسیم میگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
*{{پانویس}} |
ویرایش