۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
(۴۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[انفال]] و ثروتهای عمومی از قبیل [[زمین موات|زمینهای موات]] یا رها شده، | '''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[انفال]] و ثروتهای عمومی از قبیل [[زمین موات|زمینهای موات]] یا رها شده، [[معدن|معادن]]، دریاها، دریاچه ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که [[حریم]] نیست، [[ارث]] بدون [[وارث]]، و [[اموال مجهول المالک|اموال مجهول المالک]] و [[اموال عمومی]] که از [[غصب|غاصبین]] مسترد میشود، در اختیار [[حکومت]] اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را [[قانون]] معین میکند. | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۵ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۵ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۶۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۷۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۷۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۳: | خط ۴۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت | به جز [[مالکیت]] فردی که در شریعت اسلام، مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده میشود: [[مالکیت دولتی]] به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانهها، کوهها، جنگلها را شامل میشود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم [[مالکیت عمومی]] که به معنای مالکیت [[مشاع]] همه مسلمانان است و در مورد [[اراضی مفتوح العنوه]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به [[دولت]] است و صرف مصالح عموم مسلمانان میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این میتوان اذعان داشت که بهطور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از مفاد [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و ۴۵ قانون اساسی، غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی مستفاد نمیگردد بلکه میتوان به تولیت دولت بر این اموال اذعان کرد. این تولیت مانع از [[تصدی]] گری [[بخش خصوصی]] و انتقال جزئی اموال عمومی از طریق وضع قانون نخواهد بود بنابر این برخلاف نظام اقتصادی متمرکزی که تا کنون بر اقتصاد ایران حاکم بود چشمانداز آینده نظام حقوقی به سمت احترام و توسعه [[مالکیت خصوصی]] و انتقال اموال عمومی در چارچوب قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1779084|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۲۸: | خط ۶۷: | ||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | * [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[بررسی الزامات حقوقی زیستمحیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[بررسی الزامات حقوقی زیستمحیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | * [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی|نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی]] | ||
* [[نظریه قراردادهای سرمایهگذاری انعطافپذیر در بخش بالادستی نفت]] | * [[نظریه قراردادهای سرمایهگذاری انعطافپذیر در بخش بالادستی نفت]] | ||
* [[اساسی سازی تولید و مصرف پایدار]] | |||
* [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]] | |||
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل|مقرّرات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]] | |||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | |||
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاههای آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | |||
* [[حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها|حقوق بینالملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها]] | |||
* [[بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران]] | |||
* [[از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی]] | |||
* [[بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC]] | |||
* [[چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط تحریمی]] | |||
* [[راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز]] | |||
* [[دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی؛ چالشها و راهکارها]] | |||
* [[تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور]] | |||
* [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا]] | |||
* [[رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)]] | |||
* [[مدیریت ریسک قراردادهای سرمایهگذاری پروژههای بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد]] | |||
* [[چالشهای انتقال قراردادهای بالادستی نفتوگاز در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن]] | |||
* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]] | |||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1801 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش