۳۴٬۱۱۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند. | '''اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس [[دیوان عالی کشور]] و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و [[رئیس قوه قضائیه]] با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند. | ||
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
خط ۱۵: | خط ۹: | ||
* [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] | ||
* قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ | * [[قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] | ||
* مواد ۲۶۷ تا ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری | * مواد ۲۶۷ تا ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری | ||
* ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری | * ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری | ||
خط ۲۱: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== پیشینه == | |||
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران [[جنایت]] مهمی روی میداد و دیوان بیگی باخبر میشد اختیار طرح [[دعوی|دعوا]] داشت. همچنین دیوان بیگی یک [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه پژوهشی]] از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[دادسرا]] به عنوان یکی از سازمانهای پشتیبان [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] ریشه در [[قانون اساسی]] دارد، بدین معنا که قانون اساسی با پیشبینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744824|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویههای حکومتی == | |||
به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل [[دادسرای دیوان عالی کشور|دادسرای دیوان عالی]] نیز میباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش