اصل ۱۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم مستدل: حکمی مستدل و معتبر حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می پذیرند. این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.  

حکم مستند: منظور آن حکمی است که در دعاوی مدنی به قوانین مدون و یا منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر و در قوانین کبفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری منسوب و متکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>  

یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل هایی که برای تمییز حق انتخاب می کند مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2839980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در توجیح اصل مستدل بودن احکام می توان گفت ذکر دلایل در دادنامه این امکان را برای طرفین دعوا فراهم می کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744888|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین رای مستدل انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و دادگاه تجدید نظر امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

آیه 79 سوره انبیاء و آینه 20 سوره ص را می توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788472|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>

[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل 169 قانون اساسی]]

ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری

[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده  3 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]  

* [[گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی]]  

* [[اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]]  

{{پانویس}}  

{{الگو:اصول قانون اساسی}}