۳۴٬۱۶۳
ویرایش
حکم مستند: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
'''حکم مستند''': منظور از آن، حکمی است که در [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] به [[قانون|قوانین]] مدون یا [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوای معتبر]] و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | '''حکم مستند''': منظور از آن، حکمی است که در [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] به [[قانون|قوانین]] مدون یا [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوای معتبر]] و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «احکام [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها باید [[حکم مستدل|مستدل]] و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است.» | |||
یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل‌هایی که برای تمییز حق انتخاب می‌کند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2839980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
==اصول و مواد مرتبط== | |||
[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||