۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جرایم سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم [[بغی]] باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و [[دولت]] اسلامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم [[بغی]] باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و [[دولت]] اسلامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== تکرار جرم در جرایم سیاسی == | |||
بر اساس [[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]]: «مقررات مربوط به [[تکرار جرم]] در جرایم سیاسی و [[جرایم مطبوعاتی|مطبوعاتی]] و [[جرایم اطفال]] اعمال نمی شود.» | |||
نکته حائز اهمیت آن است که این ماده، تنها در مورد [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل اعمال است و منصرف از جرایم موجب [[حد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953696|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== پیشینه === | |||
[[ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۶ قانون مجازات عمومی]] آورده بود: "احکام تکرار جرم در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده اند، جاری نخواهد شد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مبنای حکم === | |||
مجرمان سیاسی فاقد [[حالت خطرناک]] هستند و بر همین اساس، تکرار جرم آنها موجب [[تشدید مجازات]] نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع عدم اعمال مقررات تکرار جرم نسبت به این جرایم، نوعی ارفاق برای مرتکبان این جرایم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و به نظر می رسد نظام مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مستقل از نظام کیفری عمومی است، چون فرض این است که هدف مجرمین سیاسی، تامین منافع جمعی و عمومی است و از انگیزه های غیرانسانی به دور هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041836|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>بنابراین مجرم سیاسی را بدون لحاظ سابقه، محاکمه می کنیم و وصف [[پیشینه کیفری|سوءپیشینه کیفری]] را در مورد او اعمال نخواهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953708|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رسیدگی به جرایم سیاسی == | == رسیدگی به جرایم سیاسی == | ||
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید [[دادرسی علنی|علنی]] باشد تا افکار عمومی و سایر [[مطبوعات]] در شرکت در آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور [[هیئت منصفه]] باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود [[دادگاه]] در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید [[دادرسی علنی|علنی]] باشد تا افکار عمومی و سایر [[مطبوعات]] در شرکت در آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور [[هیئت منصفه]] باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود [[دادگاه]] در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرائم سیاسی و | مطابق [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را [[قانون]] بر اساس [[موازین اسلامی]] معین می‌کند.» | ||
در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||