اصل ۱۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
'''اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین‌ نامه|آیین‌نامه‌]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام [[دیوان عدالت اداری]] زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند.
 
* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]]
* [[ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرضحال و شکایات علیه مجلس و وزارتخانه ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده 11 خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال 1339 به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت بلا اجرا ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
در ایران ابتدا [[اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه|اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه]]، حق عرض حال و شکایات علیه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و [[وزارتخانه|وزارتخانه‌]]<nowiki/>ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده ۱۱]] خود [[مسئولیت مدنی دولت]] در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین [[دولت|دولت‌]]<nowiki/>های وقت بلا اجرا ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه های اداری استاما این شورای دولتی فرانسه دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد. اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از قوه قضائیه است. در حالی که در قانون اساسی ایران دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاه های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تاسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص دعاوی اداری است اما احکام آن برای دادگاه ها ی اداری بی قید و شرط الزام آور نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267252|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است، در حالی که در [[قانون اساسی]] ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص [[دعوی اداری|دعاوی اداری]] است اما احکام آن برای [[دادگاه اداری|دادگاه‌های اداری]] بی قید و شرط الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267252|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
پیشرفتهای عصر ما موجب شده است که دولت ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چوت ایجاد سد.ف تاسیس بیمارستان ها ، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام المنفعه انجام دهند. و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد تعارض با حقوق افرادو منافع خصوسی می شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص دادگاه های عمومی و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت مبادرت به تاسیس دادگاه های اختصاصی می کند.  که از مزایای این دادگاه ها می توان به تخصص، ارزانی هزینه دادرسی ، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد [[تعارض]] با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]] و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس [[مراجع اختصاصی|دادگاه‌های اختصاصی]] می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی [[هزینه دادرسی]]، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اختصاصی کردن دادرسی های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست. زیرا تظلم خواهی افراد عغلیه دولت و ماموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است. بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می فرستد. و در صورت تشخیص مغایرت این شورا دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
اختصاصی کردن [[دادرسی|دادرسی‌]]<nowiki/>های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با [[موازین اسلامی]]، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به [[شورای نگهبان]] می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
==مقالات مرتبط==


== مقالات مرتبط ==
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران]]
خط ۲۷: خط ۳۲:
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]]
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]]
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]]
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]]
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی|مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]]
* [[تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]]
* [[تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]]
* [[اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]]
* [[اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]]
 
* [[رأی وحدت‌رویۀ 792 مورخ 24/4/99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی]]
* [[نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی]]
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]]
* [[عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل قانونمداری در اعمال اداری]]
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]]
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]]
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا]]
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]
* [[شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [[تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری]]
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
* [[جایگاه‌ اجرای‌ موقت‌ پروتکل‌ الحاقی‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ در حقوق عمومی‌ ایران]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی]]
* [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]]
== رویه قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون]]
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم]]([[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم|دادنامه شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۹۷]] )
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]]
* [[نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۱)]]
* [[نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه قضاییه]]
[[رده:دیوان عدالت اداری]]
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری