چارچوب صلاحیت قانونگذاری اجرایی برای مدیریت دولتی
 | |
| عنوان | چارچوب صلاحیت قانونگذاری اجرایی برای مدیریت دولتی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | علی جبر حمود کاظم الیساری |
| استاد راهنما | سید محمد مهدی غمامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
چارچوب صلاحیت قانونگذاری اجرایی برای مدیریت دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی جبر حمود کاظم الیساری، با راهنمایی سید محمد مهدی غمامی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
دولت در زندگی جوامع مدرن با مداخله در رفع نیازهای عمومی، وظیفه بزرگی را انجام می دهد، در زندگی هر گروهی باید انواع نیازهای عمومی وجود داشته باشد و برای تحقق معنای دولت قانونی، عناصر معین و اساسی باید در دسترس باشد که بدون آنها نمی توان معنای دولت قانونی را تثبیت کرد و یکی از مهمترین این عناصر: وجود قانون اساسی برای دولت که نظام آن را مشخص کند و قواعد اعمال قدرت را در آن وضع کند. ابزار و شرایط استفاده از آن و تبعیت دولت از قانون یا آنچه که اصل مشروعیت نامیده می شود که ایجاب می کند دولت در دستگاه های مختلف خود هیچ اقدام یا تصمیمی را جز به موجب قانون انجام ندهد. در مورد ابزار ادارات برای اعمال فعالیت خود به عنوان ارگانها به طور کلی، در پی منافع عمومی و منافع عمومی باید از ابزار افراد متمایز شود و آنها به دنبال منافع شخصی و منافع شخصی خود هستند. علاوه بر توانایی خود در استفاده از ابزار حقوق خصوصی برای برخورد با افراد، مجبور به استفاده از مجموعه ای از اختیارات، وسایل و امتیازات در اعمال فعالیت خود بوده و در برخورد با افراد نیز در چارچوب فردی شناخته نشده است. روابط و این برای آن است که بتواند به اهداف فعالیت اداری که اهداف کلی است به بهترین شکل و به بهترین شکل دست یابد.البته دولت علاوه بر کارکرد اداری، وظایف عمده دیگری را نیز انجام می دهد که در کارکرد قانونگذاری، عملکرد قضایی و عملکرد دولتی آن به چشم می خورد. پس مراد از صلاحیت تقنینی و اجرایی اداره دولتی چیست، منظور از صلاحیت قانونگذاری دولت این است که نقش خود را در کار قانونگذاری از طریق صدور مقررات یا مقررات اداری تا حدی که بتواند وظایف خود را انجام دهد، تشخیص دهد. ساماندهی و مدیریت تاسیسات و موسسات عمومی و دستیابی به اهداف کنترل اداری در هر شرایط و شرایطی بوده و این امر ناشی از بارهای روزافزون دولت و وظایف آن ناشی از عوامل توسعه و پیشرفت از یک سو است. و از سوی دیگر به پدیده تمرکز و جامعیت قدرت که منجر به استبداد و انحراف می شود پرداخته شود. در مورد صلاحیت اجرایی دولت، به معنای اجرای قوانین و تصمیماتی است که توسط قوه مقننه برای تضمین پیشرفت کار دولت و اجرای سیاست کلی آن از طریق مشارکت دولت با رییس جمهور تعیین می شود. جمهوری در تعیین خط مشی کلی دولت و نظارت بر اجرای آن و نیز در هدایت و پیگیری کار وزارتخانه ها و ارگانهای وابسته به آنها و نهادها و موسسات عمومی و حفظ نظم عمومی و تحقق منافع عمومی. تمایز بین کارکرد اداری و کارکرد قانونگذاری از طریق این واقعیت امکان پذیر است که کارکرد قانونگذاری دولت یا فعالیت قانونگذاری آن ایجاد قواعد کلی انتزاعی است که به طور یکسان بر فعالیت فردی و فعالیت عمومی در جامعه حاکم است. فعالیت اداری توسط دولت روزانه و خدمات عمومی نشان داده می شود که هدف آنها برآورده کردن نیازهای عمومی روزمره عمومی است، به این معنی که فعالیت اداری از فعالیت قانونگذاری متمایز می شود زیرا با تداوم و تجدید مشخص می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان الموضوع
ثانیا:الهدف
ثالثا: اسیله البحث
رابعا:فرضیات البحث
خامسا: القبلیات المسلمه و المصادرات
سادسا: الدراسات السابقه
سابعا: الاهمیه
ثامنا: الثمرات
تاسعا: تعریف المفاهیم و المتغیرات البحثیه
عاشرا: منهج البحث
الفصل الاول:مبحث تمهیدی فی الاختصاص التشریعی و التنفیذی للاداره العامه
المبحث الاول:مفهوم الاختصاص التشریعی و التنفیذی للاداره العامه
المطلب الاول:تعریف الاختصاص التشریعی للاداره العامه
سنتطرف فی هذا المطلب فی الفرع الاول الی تعریف الاختصاص التشریعی لغه اما فی الفرع الثانی فلجینا الی
الفرع الاول :تعریف الاختصاص التشریعی لغه
الفرع الثانی :التعریف اصطلاحا
المطلب الثانی:تعریف الاختصاص التنفیذی للاداره العامه
الفرع الاول :تعریف الاختصاص التنفیذی للاداره العامه لغه
الفرع الثانی :تعریف الاختصاص التنفیذی اصطلاحا
المبحث الثانی :المقارنه بین الاختصاص التشریعی و الاختصاص التنفیذی للاداره العامه
المطلب الاول :اوجه التشابه بین الاختصاص التشریعی و الاختصاص التنفیذی للاداره العامه
الفرع الاول:السلطه التنفیذیه بین الاشتراک فی التشریع و الانفراد باصداره
الفرع الثانی :السلطه التنفیذیه و الاداره المنفرده فی التشریع
اولا : اللوایح الصادره فی الظروف العادیه
ثانیا: اللوایح فی الظروف الاستثناییه
المطلب الثانی :
الفرع الاول :التمییز بین القانون و اللایحه
الفرع الثانی :التمییز بین اللایحه و القرار الفردی
المبحث الاول:اللوایح الاداریه بانواعها وسیله الاداره لممارسه اختصاصها التشریعی
المطلب الاول:اللوایح التنفیذیه
الفرع الاول:سلطه الاداره فی اصدار اللوایح التنفیذیه
الفرع الثانی:نطاق اللوایح التنفیذیه
المطلب الثانی:اللوایح المستقله
الفرع الاول:لوایح تنظیم المرافق العامه
اولا: سلطه اصدار لوایح تنظیم المرافق العامه
ثانیا: نطاق اللوایح التنظیمیه
الفرع الثانی :لوایح الضبط ( البولیس الاداری)
اولا: السلطه المختصه باصدار لوایح الضبط
المبحث الثانی: نطاق الاختصاص التشریعی للاداره العامه
المطلب الاول: تحدید مجال القانون و اللایحه فی ظل النظم التقلیدیه
الفرع الاول: تحدید مجال القانون و اللایحه استنادا الی المعیار الموضوعی
الفرع الثانی:تحدید مجال القانون و اللایحه استنادا الی المعیار الشکلی
المطلب الثانی :تحدید مجال القانون و اللایحه استنادا الی القانون الوضعی
الفرع الاول :تحدید مجال القانون
اولا: المجال المحجوز للقانون بناءا علی النصوص
ثانیا: المجال المحجوز للقانون بناء علی العرف
الفرع الثانی:تحدید مجال اللایحه
المبحث الثانی :مجال القانون و اللایحه فی ظل التطورات الدستوریه
المطلب الاول :التطورات الدستوریه فی فرنسا
الفرع الاول :الظروف و العوامل التی سبقت دستور ۱۹۵۸ و قادت الیه
الفرع الثانی:التجدیدات التی جاء بها دستور سنه ۱۹۵۸
المطلب الثانی :مجال القانون و اللایحه فی ظل دستور سنه ۱۹۵۸
الفرع الاول:تحدید مجال القانون
الفرع الثانی :تحدید مجال اللایحه
الفصل الثالث: اطار الاختصاص التنفیذی للاداره العامه المبحث الاول:الضبط الاداری
المطلب الاول :صور الضبط الاداری
الفرع الاول: الضبط الاداری العام
الفرع الثانی :الضبط الاداری الخاص
المطلب الثانی :وسایل الضبط الاداری
الفرع الاول: الانظمه و التعلیمات (اللوایح)
الفرع الثانی: الاوامر و القرارات الاداریه الفردیه
الفرع الثالث: استخدام القوه المادیه (التنفیذ الجبری)
المطلب الثالث :حدود سلطات الضبط الاداری
الفرع الاول :فی الظروف العادیه:
الفرع الثانی: فی الظروف الاستثناییه :
المبحث الثانی: المرافق العامه
المطلب الاول :عناصر و انواع المرفق العام
الفرع الاول :عناصر المرفق العام
الفرع الثانی :انواع المرافق العامه
اولا: المرافق العامه الاداریه
ثانیا: المرافق العامه الاقتصادیه
ثالثا: المرافق العامه المهنیه
المطلب الثانی :المبادی التی تحکم المرافق العامه و طرق ادارتها
الفرع الاول:المبادی التی تحکم المرافق العامه
اولا: مبدا سیر المرفق العام بانتظام و استمرار
ثانیا: مبدا مواکبه المرفق العام للظروف المستجده
ثالثا: مبدا مساواه الافراد فی الانتفاع بخدمات المرافق العامه
الفرع الثانی :طرق اداره المرافق العامه
اولا : الاداره المباشره
ثانیا : الموسسات العامه
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا:التوصیات
المصادر و المراجع
کلیدواژه ها
- الاختصاص التشریعی للاداره
- الاختصاص التنفیذی للاداره