نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۰

نظریه مشورتی 7/1402/262
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۲۶۲
شماره پرونده۱۴۰۲-۳/۱-۲۶۲ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۲۵
موضوع نظریهقانون آیین دادرسی مدنی
محور نظریهمهریه

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه: در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و متعاقبا حکم اعسار و پرداخت مهریه به نحو اقساط را دریافت کرده و برخی اقساط را با توافق با زوجه و یا بدون آن پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده است، آنچه زوج به پرداخت آن محکوم شده، مهریه به نرخ روز است و از قیود مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و احکام و آثار مترتب بر حکم این ماده خارج است و صرف تقسیط مهریه یا اعطای مهلت به زوج از سوی زوجه موجب توقف محاسبه مهریه به نرخ روز نخواهد شد؛ مگر آنکه زوجه صریحا به این امر رضایت دهد.

استعلام

۱- محکوم علیه به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و همزمان نیز حکم بر تقسیط مهریه صادر شده است و محکوم علیه حدود یک سال پس از صدور حکم بر تقسیط مهریه، برخی اقساط را با توافق زوجه و برخی را بدون توافق و با تأخیر پرداخت کرده است؛ با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا در این فرض مهریه زوجه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه محاسبه مهریه به نرخ روز حتی در فرض تقسیط محکوم به، از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج و منصرف از آن است و مهریه زوجه در هر نوبت پرداخت اقساط باید به نرخ روز محاسبه شود؟

۲- در فرض اعطای مهلت توسط محکوم له، آیا مهریه باید به نرخ روز محاسبه شود و یا آنکه به سبب رضایت محکوم له محاسبه مهریه به نرخ روز در دوره توقف عملیات، متوقف می شود و باید به نرخ زمان اعطای مهلت محاسبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون فوق مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران، حکمی خاص است و مرجع قضایی رسیدگی کننده باید محاسبه آن را به زمان اجرای حکم و بر اساس نرخ همان زمان محول کند و نباید در رأی خود مبلغ مشخصی را به عنوان مهریه به نرخ روز تعیین کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مراجع قضایی در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه وجه چک در فرض صدور حکم اعسار محکوم علیه (به نحو کلی یا با تعیین مدت و یا اقساط) صادر شده است و از فرض سؤال (محاسبه مهریه به نرخ روز) خروج موضوعی دارد.

ثانیا، در فرض سؤال که زوج به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم و متعاقبا حکم اعسار و پرداخت مهریه به نحو اقساط را دریافت کرده و برخی اقساط را با توافق با زوجه و یا بدون آن پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده است، آنچه زوج به پرداخت آن محکوم شده، مهریه به نرخ روز است و از قیود مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و احکام و آثار مترتب بر حکم این ماده خارج است و صرف تقسیط مهریه یا اعطای مهلت به زوج از سوی زوجه موجب توقف محاسبه مهریه به نرخ روز نخواهد شد؛ مگر آنکه زوجه صریحا به این امر رضایت دهد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته