نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پرونده اجرایی در ضمن عملیات اجرایی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۳۷۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | عملیات اجرایی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پرونده اجرایی در ضمن عملیات اجرایی: مطابق عمومات، مفاد توافق برای طرفین لازم الاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتیجه رسیدگی قضایی جداگانه، دادرس اجرای احکام مدنی می تواند از عملیات اجرایی مغایر با مفاد توافق و مخل حقوق یکی از طرفین عدول کند و از این حیث، ضرورتی به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی نیست.
استعلام
در خصوص ترتیب اثر دادن به توافقاتی که طرفین پرونده اجرایی خارج از دادگاه انجام می دهند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا صرف ارائه سند تنظیمی عادی در خصوص این توافقات توسط یکی از طرفین مؤثر است و اجرای احکام به آن ترتیب اثر می دهد و یا آنکه مکلف به بررسی صحت و اصالت سند می باشد؟
۲- چنانچه یکی از طرفین به اصالت سند عادی تنظیم شده تعرض کند، آیا اجرای احکام مکلف به بررسی و رسیدگی به آن است؛ برای مثال، در صورت انکار امضاء ذیل سند، آیا می تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؟
۳- در صورتی که توافقنامه عادی توسط یکی از طرفین ارائه شود و طرف مقابل برای تأیید و یا رد آن حاضر نشود، اجرای احکام چگونه اقدام می کند؟
۴- آیا دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند تنظیم شده بر اساس آن مستند به توافق نامه عادی که در زمان عملیات اجرایی توسط طرفین تنظیم شده و به جهت عادی بودن سند مورد پذیرش قاضی اجرای احکام قرار نگرفته است، مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳- با توجه به ملاک مقررات سازش در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ از جمله ماده ۱۸۳ این قانون، چنانچه طرفین به موجب سند عادی توافق و با حضور نزد دادرس اجرای احکام مدنی صحت آن را تأیید و تصدیق کنند، با رعایت مفاد ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ این توافق معتبر است؛ در غیر این صورت، در فرض عدم حضور طرفین نزد دادرس اجرای احکام مدنی برای تصدیق مفاد توافق و یا تعرض و انکار سند عادی، اجرای احکام تکلیفی برای بررسی موضوع و احراز صحت آن ندارد و بدون توجه به مفاد توافق، مطابق عمومات نسبت به اجرای مفاد و مندرجات اجراییه، اقدام می کند.
۴- صرف نظر از آنکه دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، دعوا در معنای اصطلاحی آن محسوب نمی شود و به همین سبب قابل استماع نیست، مطابق عمومات، مفاد توافق برای طرفین لازم الاتباع است و در صورت احراز صحت آن در نتیجه رسیدگی قضایی جداگانه، دادرس اجرای احکام مدنی می تواند از عملیات اجرایی مغایر با مفاد توافق و مخل حقوق یکی از طرفین عدول کند و از این حیث، ضرورتی به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی نیست.