نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/327|شماره پرونده=1402-76-327ح|تاریخ نظریه=1402/07/05}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ در صو...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/327|شماره پرونده=1402-76-327ح|تاریخ نظریه=1402/07/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/327|شماره پرونده=1402-76-327ح|تاریخ نظریه=1402/07/05|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[مستحق للغیر درآمدن مبیع]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]]:'''[[دادگاه]] میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان [[خسارت]] در [[دیون]] پولی ([[دعوی|دعاوی]] [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) [[مال|اموالی]] که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است. | ||
== استعلام == | |||
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ در صورت [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]]، [[غرامت]] کاهش ارزش [[ثمن]] بر اساس میزان افزایش قیمت ([[تورم]]) اموالی که از نظر نوع اوصاف مشابه مبیع هستند، تعیین می شود. در خصوص این رأی وحدت رویه، ملاک جبران کاهش ارزش ثمن چیست؟ آیا بهای روز ملک، جبران کاهش ارزش ثمن است و یا مبنای دیگری می توان برای غرامات در نظر گرفت؟ در صورت اخیر ملاک تعیین کاهش ارزش توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] چیست و چه دستوری باید خطاب به کارشناس صادر شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، وفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد | اولا، وفق [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مواد ۳۹۰]] و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|۳۹۱ قانون مدنی]] و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، [[مشتری|خریدار]] جاهل به وجود فساد [[معامله]]، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. | ||
ثانیا، [[دادگاه]] میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان [[خسارت]] در [[دیون]] پولی ([[دعوی|دعاوی]] [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) [[مال|اموالی]] که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مستحق للغیر]] | |||
* [[مال|اموال]] | |||
* [[دعوی|دعاوی]] | |||
* [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] | |||
* [[دیون]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[معامله]] | |||
* [[مشتری|خریدار]] | |||
* [[کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
* [[مبیع]] | |||
* [[تورم]] | |||
* [[ثمن]] | |||
* [[غرامت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۶-۳۲۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | مستحق للغیر درآمدن مبیع |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع:دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است.
استعلام
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع اوصاف مشابه مبیع هستند، تعیین می شود. در خصوص این رأی وحدت رویه، ملاک جبران کاهش ارزش ثمن چیست؟ آیا بهای روز ملک، جبران کاهش ارزش ثمن است و یا مبنای دیگری می توان برای غرامات در نظر گرفت؟ در صورت اخیر ملاک تعیین کاهش ارزش توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست و چه دستوری باید خطاب به کارشناس صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، وفق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است.
ثانیا، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق للغیر درآمده است.