نظریه شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه در رابطه با گزارش های اصلاحی در شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/468|شماره پرونده=1402-218-468 ح|تاریخ نظریه=1402/07/10}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' خواهشمند است اعلام فرمایید آیا گزارش های اصلاحی صادره از شعب شوراهای حل اختل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/468|شماره پرونده=1402-218-468 ح|تاریخ نظریه=1402/07/10}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/468|شماره پرونده=1402-218-468 ح|تاریخ نظریه=1402/07/10|موضوع نظریه=[[قانون شوراهای حل اختلاف]]|محور نظریه=[[گزارش اصلاحی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور [[اجراییه]] در رابطه با [[گزارش اصلاحی|گزارش های اصلاحی]]<nowiki/>در [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]]:''' در تبصره [[ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف]] در خصوص شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها مقرره خاصی پیش بینی نشده است؛ بنابراین، شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و با توجه به حکم مقرر در [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، به درخواست هر یک از طرفین اجراییه صادر می شود. | ||
== استعلام == | |||
خواهشمند است اعلام فرمایید آیا [[گزارش اصلاحی|گزارش های اصلاحی]] صادره از شعب [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]]، بدون صدور [[اجراییه]] اجرا می شود و یا به مانند احکام دادگاه ها اجرای آنها مستلزم صدور اجراییه است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در خصوص شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها مقرره خاصی پیش بینی نشده است؛ بنابراین، شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به درخواست هر یک از طرفین اجراییه صادر می شود. | در تبصره [[ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف]] مصوب ۱۳۹۴ در خصوص شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها مقرره خاصی پیش بینی نشده است؛ بنابراین، شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و با توجه به حکم مقرر در [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، به درخواست هر یک از طرفین اجراییه صادر می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[گزارش اصلاحی|گزارش های اصلاحی]] | |||
* [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۱۸-۴۶۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
| موضوع نظریه | قانون شوراهای حل اختلاف |
| محور نظریه | گزارش اصلاحی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه در رابطه با گزارش های اصلاحیدر شوراهای حل اختلاف: در تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها مقرره خاصی پیش بینی نشده است؛ بنابراین، شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، به درخواست هر یک از طرفین اجراییه صادر می شود.
استعلام
خواهشمند است اعلام فرمایید آیا گزارش های اصلاحی صادره از شعب شوراهای حل اختلاف، بدون صدور اجراییه اجرا می شود و یا به مانند احکام دادگاه ها اجرای آنها مستلزم صدور اجراییه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در خصوص شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها مقرره خاصی پیش بینی نشده است؛ بنابراین، شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به درخواست هر یک از طرفین اجراییه صادر می شود.