ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) درباره‌یدعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• اجرائیه: اجرائیه ورقه‌ای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌ است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود. شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون‌گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• حکم اعلامی: «احکامی هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به محکوم‌علیه تحمیل نمی‌کنند». مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازه یا حکم اثبات نسب و حجر.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• بطلان: بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از عملی که مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب نگردد.
• سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند. به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
• سازمان: واژه سازمان بعضاً مترادف با تشکیلات بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هر گونه عدم ترتیب می‌باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.
• موسسه دولتی: موسسه دولتی، واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود.
• دولت: به مجموعه‌ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می‌شود.
• طرف دعوا: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوا مطروحه در دادگاه‌ها را گویند. همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنان.

نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

در دو مورد اجرائیه صادر نمی‌شود. مورد اول آن که، حکم دادگاه جنبه‌ی اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نباشد که در این مورد صدور اجرائیه موضوعاً منتفی است. مورد دوم نیز آن است که اجرای حکم باید توسط مراجعی صورت گیرد که محکوم‌علیه پرونده نمی‌باشند. در این حالت نیز اجرائیه صادر نمی‌شود.

نکات توضیحی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

اجرایی بودن حکم، در برابر اعلامی بودن آن است. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

1. اجرای حکم عموماً با صدور اجرائیه انجام می‌شود.
2. اگر قانون روش متفاوتی برای اجرای حکم تعیین کرده باشد، همان روش اجرا می‌شود.
3. در احکام اعلامی که انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیاز نیست، اجرائیه صادر نمی‌گردد.
4. نمونه‌ای از احکام اعلامی می‌تواند اعلام اصالت یا بطلان سند باشد.
5. اگر اجرای حکم به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی باشد، حتی اگر طرف دعوی نباشند، نیازی به صدور اجرائیه نیست.
6. سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته موظف به اجرای حکم به دستور دادگاه هستند.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، اگر حکم تمکین بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی صادر شده باشد، اجرای حکم تمکین به همین نحو است و صدور اجرائیه مورد ندارد و ابلاغ حکم به مشارالیها کافی است. مثال دیگر آن که، اجرای حکم راجع به اعسار، جنبه‌ی اعلانی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست. همچنین، حکم احراز زوجیت مرد و زنی که با سند عادی ازدواج کرده‌اند و همچنین حکم بر رفع تصرف از مال مورد تصرف عدوانی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.

رویه‌های قضایی

• رأی شمارهٔ ۹۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۱ شعبهٔ ۲ دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «به عنایت به ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، تخلف رئیس دادگاه در صدور اجرائیه جهت اجرای حکم صادره بدون توجه به اینکه حکم مذکور صرفاً جنبه‌ی اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه نداشته محرز است».
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۵ ،کلاسه پرونده: ۴/۷۸)
• نظریه شماره 7/98/927 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/952 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1857 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/2322 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1857/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1631/96/7 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه در رابطه با گزارش های اصلاحی در شوراهای حل اختلاف
• نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری
• نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم
• نظریه شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم دعوت طرفین درفرض تنظیم گزارش اصلاحی درشورای حل اختلاف
• نظریه شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
• نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
• نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری
• نظریه شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای وصول بخش های مالی موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده
• نظریه شماره 1082/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)

• موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی