نظریه شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه در رابطه با گزارش های اصلاحی در شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۲۲: خط ۲۲:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون شوراهای حل اختلاف)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( قانون اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (گزارش های اصلاحی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شوراهای حل اختلاف)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجراییه)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۳

نظریه مشورتی 7/1402/468
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۶۸
شماره پرونده۱۴۰۲-۲۱۸-۴۶۸ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۱۰
موضوع نظریهقانون شوراهای حل اختلاف
محور نظریهگزارش اصلاحی

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه در رابطه با گزارش های اصلاحی در شوراهای حل اختلاف: در تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها مقرره خاصی پیش بینی نشده است؛ بنابراین، شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، به درخواست هر یک از طرفین اجراییه صادر می شود.

استعلام

خواهشمند است اعلام فرمایید آیا گزارش های اصلاحی صادره از شعب شوراهای حل اختلاف، بدون صدور اجراییه اجرا می شود و یا به مانند احکام دادگاه ها اجرای آنها مستلزم صدور اجراییه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در خصوص شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها مقرره خاصی پیش بینی نشده است؛ بنابراین، شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به درخواست هر یک از طرفین اجراییه صادر می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته