نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود سند رسمی و اعتراض ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/171|شماره پرونده=1402-127-171ح|تاریخ نظریه=1402/07/12}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- چنانچه شخصی نسبت به رأی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای اعترا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/171|شماره پرونده=1402-127-171ح|تاریخ نظریه=1402/07/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/171|شماره پرونده=1402-127-171ح|تاریخ نظریه=1402/07/12|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض ثالث]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود [[سند رسمی]] و [[اعتراض ثالث]]:''' مطابق [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی]] مدنی، اگر رأیی به حقوق [[شخص ثالث]] خللی وارد آورد، وی می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. در فرض سؤال که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض است، صرف وجود سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعوای معترض ثالث (محکوم له دعوای قبلی)، مانع از استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی فوق به طرفیت [[محکوم له]] و [[محکوم علیه]] نیست. | ||
۲- در صورتی که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض شود و معلوم شود مالکیت به نام خوانده دعوا (محکوم له پرونده قبلی) است، آیا سند رسمی مالکیت مانع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است و یا آنکه دادگاه باید بدون توجه به سند مالکیت به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی کند؟ | == استعلام == | ||
۱- چنانچه شخصی نسبت به رأی دادگاه مبنی بر [[الزام به تنظیم سند رسمی]]، دعوای [[اعتراض ثالث]] مطرح کند و در جریان رسیدگی معلوم شود ملک مورد نزاع از سوی مرجع صالح [[اراضی موات|موات]] اعلام شده است، آیا موات بودن ملک مانع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است یا دادگاه باید بدون توجه به رأی موات، به این دعوا رسیدگی کند؟ | |||
۲- در صورتی که ثالث نسبت به [[حکم]] [[خلع ید]] معترض شود و معلوم شود مالکیت به نام [[خوانده]] دعوا (محکوم له پرونده قبلی) است، آیا [[سند رسمی]] مالکیت مانع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است و یا آنکه دادگاه باید بدون توجه به سند مالکیت به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- صدور رأی بر موات بودن اراضی، موجب لغو مالکیت اشخاص و اثبات مالکیت دولت می شود؛ لذا در صورتی که ادعای معترض ثالث مبنی بر داشتن حق مالکیت بر ملک باشد، به لحاظ لغو مالکیت اشخاص مادام که رأی صادره بر موات بودن اراضی به قوت خود باقی است، دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست. بدیهی است چنانچه معترض ثالث در مرجع صالح نسبت به موات بودن این ملک به عنوان ثالث اعتراض کند، مسموع نبودن دعوای وی در اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره مبنی بر اثبات مالکیت، نمی تواند مستمسک عدم احراز ذی نفعی وی در دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی موات قرار گیرد؛ زیرا این امر مستلزم دور است. | ۱- صدور رأی بر موات بودن اراضی، موجب لغو [[مالکیت]] اشخاص و اثبات مالکیت دولت می شود؛ لذا در صورتی که ادعای [[معترض ثالث]] مبنی بر داشتن حق مالکیت بر ملک باشد، به لحاظ لغو مالکیت اشخاص مادام که رأی صادره بر موات بودن اراضی به قوت خود باقی است، دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست. بدیهی است چنانچه معترض ثالث در مرجع صالح نسبت به موات بودن این ملک به عنوان ثالث اعتراض کند، مسموع نبودن دعوای وی در اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره مبنی بر اثبات مالکیت، نمی تواند مستمسک عدم احراز [[ذی نفع|ذی نفعی]] وی در دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی موات قرار گیرد؛ زیرا این امر مستلزم دور است. | ||
۲- مطابق [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر رأیی به حقوق [[شخص ثالث]] خللی وارد آورد، وی می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. در فرض سؤال که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض است، صرف وجود سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعوای معترض ثالث (محکوم له دعوای قبلی)، مانع از استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی فوق به طرفیت [[محکوم له]] و [[محکوم علیه]] نیست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[الزام به تنظیم سند رسمی]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[خوانده]] | |||
* [[ذی نفع]] | |||
* [[حکم]] | |||
* [[خلع ید]] | |||
* [[معترض ثالث]] | |||
* [[اعتراض ثالث]] | |||
* [[مالکیت]] | |||
* [[اراضی موات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۷۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض ثالث |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود سند رسمی و اعتراض ثالث: مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأیی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد، وی می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. در فرض سؤال که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض است، صرف وجود سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعوای معترض ثالث (محکوم له دعوای قبلی)، مانع از استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی فوق به طرفیت محکوم له و محکوم علیه نیست.
استعلام
۱- چنانچه شخصی نسبت به رأی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای اعتراض ثالث مطرح کند و در جریان رسیدگی معلوم شود ملک مورد نزاع از سوی مرجع صالح موات اعلام شده است، آیا موات بودن ملک مانع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است یا دادگاه باید بدون توجه به رأی موات، به این دعوا رسیدگی کند؟
۲- در صورتی که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض شود و معلوم شود مالکیت به نام خوانده دعوا (محکوم له پرونده قبلی) است، آیا سند رسمی مالکیت مانع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است و یا آنکه دادگاه باید بدون توجه به سند مالکیت به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- صدور رأی بر موات بودن اراضی، موجب لغو مالکیت اشخاص و اثبات مالکیت دولت می شود؛ لذا در صورتی که ادعای معترض ثالث مبنی بر داشتن حق مالکیت بر ملک باشد، به لحاظ لغو مالکیت اشخاص مادام که رأی صادره بر موات بودن اراضی به قوت خود باقی است، دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست. بدیهی است چنانچه معترض ثالث در مرجع صالح نسبت به موات بودن این ملک به عنوان ثالث اعتراض کند، مسموع نبودن دعوای وی در اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره مبنی بر اثبات مالکیت، نمی تواند مستمسک عدم احراز ذی نفعی وی در دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی موات قرار گیرد؛ زیرا این امر مستلزم دور است.
۲- مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر رأیی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد، وی می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. در فرض سؤال که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض است، صرف وجود سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعوای معترض ثالث (محکوم له دعوای قبلی)، مانع از استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی فوق به طرفیت محکوم له و محکوم علیه نیست.