نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود سند رسمی و اعتراض ثالث
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۷۱ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض ثالث |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود سند رسمی و اعتراض ثالث: مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأیی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد، وی می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. در فرض سؤال که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض است، صرف وجود سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعوای معترض ثالث (محکوم له دعوای قبلی)، مانع از استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی فوق به طرفیت محکوم له و محکوم علیه نیست.
استعلام
۱- چنانچه شخصی نسبت به رأی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای اعتراض ثالث مطرح کند و در جریان رسیدگی معلوم شود ملک مورد نزاع از سوی مرجع صالح موات اعلام شده است، آیا موات بودن ملک مانع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است یا دادگاه باید بدون توجه به رأی موات، به این دعوا رسیدگی کند؟
۲- در صورتی که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض شود و معلوم شود مالکیت به نام خوانده دعوا (محکوم له پرونده قبلی) است، آیا سند رسمی مالکیت مانع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است و یا آنکه دادگاه باید بدون توجه به سند مالکیت به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- صدور رأی بر موات بودن اراضی، موجب لغو مالکیت اشخاص و اثبات مالکیت دولت می شود؛ لذا در صورتی که ادعای معترض ثالث مبنی بر داشتن حق مالکیت بر ملک باشد، به لحاظ لغو مالکیت اشخاص مادام که رأی صادره بر موات بودن اراضی به قوت خود باقی است، دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست. بدیهی است چنانچه معترض ثالث در مرجع صالح نسبت به موات بودن این ملک به عنوان ثالث اعتراض کند، مسموع نبودن دعوای وی در اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره مبنی بر اثبات مالکیت، نمی تواند مستمسک عدم احراز ذی نفعی وی در دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی موات قرار گیرد؛ زیرا این امر مستلزم دور است.
۲- مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر رأیی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد، وی می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. در فرض سؤال که ثالث نسبت به حکم خلع ید معترض است، صرف وجود سند رسمی مالکیت به نام خوانده دعوای معترض ثالث (محکوم له دعوای قبلی)، مانع از استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی فوق به طرفیت محکوم له و محکوم علیه نیست.