نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/274
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۲۷۴
شماره پرونده۱۴۰۲-۵۴-۲۷۴ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۱۹
موضوع نظریهقانون مبارزه با مواد مخدر
محور نظریهمواد مخدر

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر: در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما از آن جا که وفق ماده ۳۸ این قانون مقرراتی در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور پیش بینی شده و خاص می باشد، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) در مورد جرایم ارتکابی مشمول قانون صدرالذکر قابل اعمال نیست.

استعلام

۱- در بحث اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت مقررات ماده ۳۸ این قانون الحاقی ۱۳۷۶ (اعمال تخفیف تا نصف حداقل مجازات آن جرم) ضروری است یا آن که می توان بدون توجه به این ماده قانونی وفق ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر به اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات تخفیف را اعمال کرد؟

۲- در بحث حمل کالای قاچاق (فرآورده دارویی) که مجازات آن در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ماده ۲۲ آن قانون ارجاع شده است، در صورتی که ارزش کالای مکشوفه به گونه ای باشد که باید خودروی حامل ضبط شود یا قیمت آن به جریمه مرتکب اضافه شود، با توجه به اینکه مجازات ضبط در ماده ۲۳ این قانون آمده است، آیا دادگاه تکلیفی به ضبط خودرو یا افزودن قیمت خودرو به جریمه متهم دارد؟ (مجازات کالای قاچاق ممنوع در ماده ۲۲ آمده و مجازات ضبط در ماده ۲۳ قانون یادشده)

۳- با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به ماده ۴۲ این قانون که ماده ۶۳ قانون را اصلاح کرده است، آیا وفق تبصره ۵ ماده ۴۲ قانون یادشده، آرای وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳، ۷۴۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ و ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره فوق، صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم عرضه و نگهداری کالای قاچاق تسری پیدا می کند؟ آیا دادگاه کیفری دو با تصویب تبصره صلاحیت رسیدگی به جرایم نگهداری مشروبات خارجی و اسلحه و مهمات را دارد یا با تصویب تبصره این جرایم باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما از آن جا که وفق ماده ۳۸ این قانون مقرراتی در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور پیش بینی شده و خاص می باشد، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) در مورد جرایم ارتکابی مشمول قانون صدرالذکر قابل اعمال نیست.

۲- از ذیل بندهای الف و ب ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۴۰۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به صدر ماده ۲۲ این قانون، چنین مستفاد است که در مواردی که کالای مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهای الف و ب ماده پیش گفته باشد، مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده ۲۲ و احکام مندرج در این ماده؛ از جمله ماده ۲۳ و تبصره آن و ماده ۲۴ این قانون در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می باشد. تبصره یک الحاقی به ماده ۶۳ اصلاحی و ذیل ماده ۶۵ اصلاحی قانون پیش گفته، مؤید این استنباط است.

۳- با توجه به دلایل زیر، تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰) ناسخ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳، شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰، شماره ۷۲۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ و شماره ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نبوده و آرای وحدت رویه مذکور به اعتبار خود باقی هستند و در نتیجه، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام (نگهداری مشروبات الکلی خارجی و اسلحه و مهمات) از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است:

نخست- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه های موجود؛ به ویژه در مورد صلاحیت دادگاه های اختصاصی که اصل بر عدم صلاحیت آن هاست، نیازمند تصریح قانونی است و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت دادگاه های اختصاصی است.

دوم- قانونگذار در ماده ۵۰ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد.

سوم- در ادبیات و شیوه قانون نویسی، تبصره ماده موجودیتی مستقل از آن ماده ندارد؛ بلکه دارای حکمی تبعی ناظر بر حکم مندرج در اصل ماده و مکمل آن است؛ بر این اساس، تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مورد اشاره به دلالت عبارت صدر این ماده که مقرر می دارد تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است ... ، ناظر بر قواعد ماهوی است و از مقررات آیین دادرسی کیفری و از آن جمله از قواعد صلاحیت منصرف است. بدیهی است تصریح قانونگذار به مواد ۱۸۰ و ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذیل ماده ۶۳ پیش گفته نافی آنچه گفته شد نیست؛ بلکه خود دلیلی بر آن است که قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰) به صلاحیت دادگاه انقلاب نظر نداشته است والا همانند تصریح به تسری احکام مواد ۱۸۰ و ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به جرایم ذیل ماده ۶۳ پیش گفته، به صلاحیت دادگاه انقلاب نیز تصریح می کرد.

چهارم- به موجب ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود ؛ بنابراین با عدم تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به جرایمی غیر از قاچاق در این قانون و همچنین عدم پیش بینی چنین صلاحیتی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به تعریف قاچاق در بند الف ماده یک قانون مورد اشاره، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام به موجب ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ مگر در مواردی نظیر ماده ۷ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ که به اعتبار میزان مجازات، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می گیرد.

پنجم- با توجه به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل، عدم نسخ قوانین و آراء وحدت رویه است و در موارد تردید، به اعتبار آن حکم داده می شود.

قابل ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز هم چنان معتبر است. جایگزینی عبارت مرجع صالح رسیدگی کننده به جای عبارت مرجع قضایی در ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰) و تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه از آراء شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ (الحاقی ۱۴۰۰) و حکم تبصره ۲ این ماده مبنی بر رعایت احکام این تبصره توسط شعب تجدید نظر رسیدگی به پرونده های تعزیرات و همچنین توجه به مواد ۲۵ مکرر و ۵۰ مکرر ۲ این قانون که همگی از اصلاحات و الحاقات قانون در سال ۱۴۰۰ می باشند، مؤید اعتبار رأی وحدت رویه مورد اشاره و بیان کننده آن است که مقصود مقنن از وضع تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون پیش گفته، حذف صلاحیت شعب نخستین و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند ب ماده ۱۱ این قانون نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_۷/۱۴۰۲/۲۷۴_مورخ_۱۴۰۲/۰۷/۱۹_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_اعمال_مقررات_تخفیف_در_قانون_مبارزه_با_مواد_مخدر&oldid=302830»