نظریه شماره 7/1402/366 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/366|شماره پرونده=1402-127-366ح|تاریخ نظریه=1402/08/02}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' الف- اگر برخی شرکا یا وراث در دعوای غیر قابل تجزیه حاضر به همراهی با دیگران نشو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/366|شماره پرونده=1402-127-366ح|تاریخ نظریه=1402/08/02}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/366|شماره پرونده=1402-127-366ح|تاریخ نظریه=1402/08/02|محور نظریه=[[مال مشاع]]|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق [[شریک|شرکا]] در دعوای غیر قابل تجزیه:''' در فرض سؤال، استماع دعوای خواهان مستلزم طرف دعوا قرار گرفتن دیگر شرکا یا [[ذی نفع|ذی نفعان]] نیست؛ مگر آنکه اعمال حق و یا تعلق حق به صورت انفرادی قانونا ممکن نباشد. | ||
== استعلام == | |||
الف- اگر برخی [[شریک|شرکا]] یا [[وراث]] در دعوای غیر قابل تجزیه حاضر به همراهی با دیگران نشوند، تکلیف شریک یا وراثی که می خواهد احقاق حق کند، چیست؟ ب- آیا باید علاوه بر اشخاصی که ادعایی علیه آنها دارد، دیگر وراث یا شرکا را نیز طرف دعوا قرار دهد؟ | |||
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ و صدور حکم به سود وی، آیا اثر حکم به دیگران نیز تسری دارد؟ | ج- در صورت مثبت بودن پاسخ و صدور حکم به سود وی، آیا اثر حکم به دیگران نیز تسری دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف- وفق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم افراد است؛ بر این اساس، | الف- وفق [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل سی و چهارم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم افراد است؛ بر این اساس، | ||
اولا، اصل بر استماع دعاوی است و عدم استماع دعوا باید مستند به قانون باشد. ثانیا، اصولا اشخاص در استیفای حقوق مالی خود از اختیار کامل برخوردارند و نمی توان کسی را ملزم به اقامه دعوا کرد و نیز استماع دعوای برخی شرکا را نمی توان به اقدام مشترک دیگران منوط کرد. بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال که برخی شرکا یا وراث در دعوای غیر قابل تجزیه حاضر به طرح دعوا نیستند جز در مواردی که حکم مغایر قانونی وجود داشته باشد، هر کدام از خواهان ها می توانند مبادرت به طرح دعوا نمایند. | اولا، اصل بر استماع دعاوی است و عدم استماع دعوا باید مستند به قانون باشد. ثانیا، اصولا اشخاص در استیفای حقوق مالی خود از اختیار کامل برخوردارند و نمی توان کسی را ملزم به اقامه دعوا کرد و نیز استماع دعوای برخی شرکا را نمی توان به اقدام مشترک دیگران منوط کرد. بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال که برخی شرکا یا وراث در دعوای غیر قابل تجزیه حاضر به طرح دعوا نیستند جز در مواردی که حکم مغایر قانونی وجود داشته باشد، هر کدام از خواهان ها می توانند مبادرت به طرح دعوا نمایند. | ||
ب- در فرض سؤال، استماع دعوای خواهان مستلزم طرف دعوا قرار گرفتن دیگر شرکا یا ذی نفعان نیست؛ مگر آنکه اعمال حق و یا تعلق حق به صورت انفرادی قانونا ممکن نباشد. | ب- در فرض سؤال، استماع دعوای خواهان مستلزم طرف دعوا قرار گرفتن دیگر شرکا یا [[ذی نفع|ذی نفعان]] نیست؛ مگر آنکه اعمال حق و یا تعلق حق به صورت انفرادی قانونا ممکن نباشد. | ||
ج- با عنایت به ملاک [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۰۸]]، [[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۹]] و [[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۰۴]] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در فرض سؤال که نسبت به دعوای غیر قابل تجزیه، یکی از شرکا اقدام به طرح دعوا نموده و حکم بر [[ذی حق|ذی حقی]] وی صادر شود، این رأی برای دیگر ذی نفعان دعوای یاد شده قابل استناد و بهره برداری خواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل سی و چهارم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شریک|شرکا]] | |||
* [[ذی حق|ذی حقی]] | |||
* [[وراث]] | |||
* خواهان | |||
* [[ذی نفع|ذی نفعان]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۳۶۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مال مشاع |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه: در فرض سؤال، استماع دعوای خواهان مستلزم طرف دعوا قرار گرفتن دیگر شرکا یا ذی نفعان نیست؛ مگر آنکه اعمال حق و یا تعلق حق به صورت انفرادی قانونا ممکن نباشد.
استعلام
الف- اگر برخی شرکا یا وراث در دعوای غیر قابل تجزیه حاضر به همراهی با دیگران نشوند، تکلیف شریک یا وراثی که می خواهد احقاق حق کند، چیست؟ ب- آیا باید علاوه بر اشخاصی که ادعایی علیه آنها دارد، دیگر وراث یا شرکا را نیز طرف دعوا قرار دهد؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ و صدور حکم به سود وی، آیا اثر حکم به دیگران نیز تسری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- وفق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم افراد است؛ بر این اساس،
اولا، اصل بر استماع دعاوی است و عدم استماع دعوا باید مستند به قانون باشد. ثانیا، اصولا اشخاص در استیفای حقوق مالی خود از اختیار کامل برخوردارند و نمی توان کسی را ملزم به اقامه دعوا کرد و نیز استماع دعوای برخی شرکا را نمی توان به اقدام مشترک دیگران منوط کرد. بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال که برخی شرکا یا وراث در دعوای غیر قابل تجزیه حاضر به طرح دعوا نیستند جز در مواردی که حکم مغایر قانونی وجود داشته باشد، هر کدام از خواهان ها می توانند مبادرت به طرح دعوا نمایند.
ب- در فرض سؤال، استماع دعوای خواهان مستلزم طرف دعوا قرار گرفتن دیگر شرکا یا ذی نفعان نیست؛ مگر آنکه اعمال حق و یا تعلق حق به صورت انفرادی قانونا ممکن نباشد.
ج- با عنایت به ملاک مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در فرض سؤال که نسبت به دعوای غیر قابل تجزیه، یکی از شرکا اقدام به طرح دعوا نموده و حکم بر ذی حقی وی صادر شود، این رأی برای دیگر ذی نفعان دعوای یاد شده قابل استناد و بهره برداری خواهد بود.
مواد مرتبط
- اصل سی و چهارم قانون اساسی
- ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی