نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده:''' با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/146|شماره پرونده=1401-168-146 ک|تاریخ نظریه=1401/02/31|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار های تأمین و نظارت قضایی]]}} | |||
== استعلام == | |||
در پرونده [[دستور ضبط تامین]] صادر شده است پس از [[مرور زمان]] و صدور [[قرار موقوفی اجرا]] با معرفی [[محکوم علیه]] تقاضای اعمال [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] شده است آیا با توجه به شمول مرور زمان نسبت به [[جرم]] ارتکابی دستور ضبط هم مشمول مرور زمان میشود یا خیر می توان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام داد | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
در صورت [[تخلف]] [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ [[وجه الکفاله]] از سوی [[دادستان]] در اجرای [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، [[مختومه]] شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی شود. با این وجود فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، [[ترغیب]] کفیل یا وثیقه گذار به معرفی [[متهم]] یا محکوم علیه پیش از اتمام [[عملیات اجرایی]] (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[موقوفی تعقیب]] یا [[حکم]] [[برائت]] قطعی مطابق [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۱]] این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد. | |||
== مواد مربوطه == | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[کفیل]] | |||
* [[وثیقه گذار]] | |||
* [[مرور زمان]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۳
چکیده نظریه شماره 7/1401/146 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مسئولیت کفیل و وثیقه گذار پس از مختومه شدن پرونده: با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۴۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار های تأمین و نظارت قضایی |
استعلام
در پرونده دستور ضبط تامین صادر شده است پس از مرور زمان و صدور قرار موقوفی اجرا با معرفی محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری شده است آیا با توجه به شمول مرور زمان نسبت به جرم ارتکابی دستور ضبط هم مشمول مرور زمان میشود یا خیر می توان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام داد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمی شود. با این وجود فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.
مواد مربوطه
- ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392