سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی و قانون جدید اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردی: در حوزه پژوهشی در زندان قزل حصار) نام مقاله ای از غلامرضا مهدوی و محمود قیوم بوده که در دوره نهم شماره سی و سو...» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی و قانون جدید اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردی: در حوزه پژوهشی در زندان قزل حصار) نام مقاله ای از غلامرضا مهدوی و محمود قیوم بوده که در دوره نهم شماره سی و سوم (پاییز 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. | '''سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی و قانون جدید اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردی: در حوزه پژوهشی در زندان قزل حصار)''' نام مقاله ای از [[غلامرضا مهدوی]] و [[محمود قیوم زاده]] بوده که در دوره نهم شماره سی و سوم (پاییز 1395) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد | [[قانونگذاری|قانونگذار]] ایران در [[قانون مبارزه با مواد مخدر]]، با تجدید نظر در سال 2010، در یک [[سیاست جنایی]] مبتنی بر سرکوب و [[مجازات]] با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند [[اعدام]] و [[حبس ابد]] متمرکز شده است، اما این سیاست مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر [[جرم|جرایم]] مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر پاسخ های [[دولت|دولتی]] مانند جنایی و غیر جنایی می باشد; اما در پاسخ های غیر جنایی این سیاست بر پیشگیری و درمان متمرکز شده است و نقش [[سازمان]] ها و نهادهای غیردولتی مهم می باشد. [[جرم زدایی]] جزیی در مورد [[اعتیاد]] و مشارکت سازمان های مردم نهاد در درمان اعتیاد، جرم انگاری [[مواد مخدر صنعتی روان گردان]] و محدودیت تعقیب تمامی [[اتهام|اتهامات]]، همکاری با دیگر کشورها برای تعقیب و نظارت با جرایم مرتبط با مواد مخدر، صدور تضمین در مورد ابطال [[گذرنامه]] برای مرتکب و تشدید مجازات سرگروه و مرتکبان اصلی جرایم مرتبط با مواد مخدر از موارد تجدید نظر در قانون مبارزه با مواد مخدر سال 2010می باشد که تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مدون در سال 2006 و [[کنوانسیون]] های بین المللی به ویژه کنوانسیون 1988 می باشد؛ در سیستم قضایی در ایران، اصول قطعیت و اطمینان از مجازت تا حد ضعیفی تضعیف شده است با توجه به استفاده بی رویه و غیر سیستماتیک به [[عفو]] و [[تخفیف]] مجازات و هم چنین به دلیل عدم تمایل بسیاری از قضات برای اجرای مجازات های شدید و کندی دادرسی جزایی. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 71 کنوانسیون سازمان ملل متحد | * [[ماده 71 کنوانسیون سازمان ملل متحد]] | ||
* ماده واحده قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان | * [[ماده واحده قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان]] | ||
* ماده 7 قانون اقدامات امنیتی و اصلاحی | * [[ماده 7 قانون اقدامات امنیتی و اصلاحی]] | ||
* اصل 3 قانون اساسی | * [[اصل 3 قانون اساسی]] | ||
* اصل 9 قانون اساسی | * [[اصل 9 قانون اساسی]] | ||
* ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر | * [[ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر | * [[ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر | * [[ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر | * [[ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره نهم شماره سی و سوم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات غلامرضا مهدوی]] | |||
[[رده:مقالات محمود قیوم زاده]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مواد مخدر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳
سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی و قانون جدید اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردی: در حوزه پژوهشی در زندان قزل حصار) نام مقاله ای از غلامرضا مهدوی و محمود قیوم زاده بوده که در دوره نهم شماره سی و سوم (پاییز 1395) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد; اما در پاسخ های غیر جنایی این سیاست بر پیشگیری و درمان متمرکز شده است و نقش سازمان ها و نهادهای غیردولتی مهم می باشد. جرم زدایی جزیی در مورد اعتیاد و مشارکت سازمان های مردم نهاد در درمان اعتیاد، جرم انگاری مواد مخدر صنعتی روان گردان و محدودیت تعقیب تمامی اتهامات، همکاری با دیگر کشورها برای تعقیب و نظارت با جرایم مرتبط با مواد مخدر، صدور تضمین در مورد ابطال گذرنامه برای مرتکب و تشدید مجازات سرگروه و مرتکبان اصلی جرایم مرتبط با مواد مخدر از موارد تجدید نظر در قانون مبارزه با مواد مخدر سال 2010می باشد که تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مدون در سال 2006 و کنوانسیون های بین المللی به ویژه کنوانسیون 1988 می باشد؛ در سیستم قضایی در ایران، اصول قطعیت و اطمینان از مجازت تا حد ضعیفی تضعیف شده است با توجه به استفاده بی رویه و غیر سیستماتیک به عفو و تخفیف مجازات و هم چنین به دلیل عدم تمایل بسیاری از قضات برای اجرای مجازات های شدید و کندی دادرسی جزایی.
کلیدواژه ها
- رویه قضایی
- درمان اعتیاد
- کنترل مواد مخدر
- مواد مخدر صنعتی روان گردان
مواد مرتبط
- ماده 71 کنوانسیون سازمان ملل متحد
- ماده واحده قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان
- ماده 7 قانون اقدامات امنیتی و اصلاحی
- اصل 3 قانون اساسی
- اصل 9 قانون اساسی
- ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر